أكّد الباحث الأقتصادي عمار اليوسف , أنّ المنفعة الوحيدة من قرار رفع سعر الدواء 50 % , تكمن في قدرة الصّناعات الدوائيّة على الاستمرار في الإنتاج .
وقالال يوسف في تصريح ل سيرياديلي نيوز : أنّ وجه المنطقية في قرار رفع سعر الأدوية  ونتيجة لارتفاع سعر العملات الأجنبية ونظراً للعقوبات الظالمة على الوطن السوري أدّت إلى صعوبة كبيرة سواء في تأمين القطع الأجنبي الذي يأتي أغلبه من السوق السوداء أو في استيراد مستلزمات الدواء ومواده الأولية وهي بالغالب مستوردة من دول هي صاحبة العقوبات الاقتصادية .
لذلك وفي ظلّ تضاعف سعر الدولار لستة أضعاف وفي ظلّ صعوبات الاستيراد, تُعتبر نسبة 50 % زيادة, نسبة اقلّ من الطبيعية وذلك حفظاً على استمرار قطاع الصناعات الدوائيّة بالعمل.
وأضاف يوسف : لا شك أن هذا الرفع يحقق وارد مهم لصناعة الدواء وهي أحد مكونات الاقتصاد الوطني خاصة إذا علمنا أن الدواء السوري يملك من السمعة الجيدة ما يجعله مطلوباً في غالبية الدول المجاورة, وتابع : وهذا القرار يحقق نوعاً من الريعية لمعامل الأدوية والعاملين بهذه الصناعة مما يجعلهم يحافظون على سوية معينة من الإنتاج وهو يؤدي إلى زيادة الناتج القومي سواء من خلال عمليات تصدير الدواء أومن خلال تشغيل الأيدي العاملة .
وبيّن الباحث الاقتصادي : أنّ هذا القرار منطقيّ وواقعي ولكنّه في الوقت نفسه يؤثّر على حياة المواطن المعيشية بطريقةٍ ما خاصّة أنّ الدّواء هو حاجة يوميّة للمواطن السوري.
موضحاً أنّهُ لا يمكن أن يكون أيّ قرار برفع الأسعار مناسباً في أيّ وقت ولكن هنالك قرارات لابدَّ منها و لو جاءت في الوقت الصعب, فـ مثل هذه القرارات هي قرارات اضطراريّة كان لابدّ للحكومة من اتخاذها للأسباب التي ذُكِرَتْ سابقاً.
وختم يوسف : ممّا لاشكّ فيه و نؤكّد عليه أنّ نسبة الرفع التّي تمّت وهي 50 % هي نسبة أقل بكثير من الزيادات الطارئة على كافة السلع في السوق السورية والتي وصلت إلى ما يزيد عن 15 ضعفاً, لذلك ليس دفاعاً عن القرار و ليس زيادة للضّغط على المواطن نقول أنّ هذا القرار جاء على المثل القائل (( لابد مما ليس منه بد )).