كشف مدير الشؤون القانونية في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أحمد قاسمو، أن التعليمات التنفيذية لقانون التموين الجديد أصبحت جاهزة.
وبيّن مدير حماية المستهلك في الوزارة باسل طحان، أن معظم فقرات القانون واضحة لكن مسألة التعليمات التنفيذية تساعد المراقب التمويني، على تنفيذ عمله وتزيد في توضيح وشرح تفاصيل المواد الواردة في القانون، كما أنها توضح طبيعة المخالفات وما يترتب على هذه المخالفات من عقوبات للتجار، وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وهو ما يساعد على الحد من ارتكاب المخالفات.

ونوه طحان بأن هناك فرقاً بين العقوبات الخاصة بالمخالفات بين تاجر المفرق وتاجر الجملة، وأنه غير صحيح كما يشاع بأن العقوبات نفسها تطبق على التاجرين، حيث أوضح أن عقوبة عدم الإعلان عن السعر أو البيع بسعر زائد، أو عدم الإعلان عن بدل الخدمات وخاصة في الفنادق، والمقاهي والملاهي ووسائط النقل العامة هي 25 ألف ليرة كغرامة مالية، وإغلاق المحل إدارياً لمدة 10 أيام في حالة عدم إجراء التسوية ومن ثم إحالة المخالفة إلى “وزارة المالية” لجبايتها.

وأشار طحان إلى أن تصل عقوبة تاجر الجملة أو المنتج أو المستورد إلى غرامة مالية تقدر بـ150 ألف ليرة، وهو ما يعادل 6 أضعاف مخالفة تاجر المفرق.