مع بدء اقتراب الفصل الدراسي مِن كُلّ عام تزداد هموم المواطن السّوري همّاً جديدأ, فأسعار المُستلزمات الدراسيّة لاتلبث أن تزداد عاماً بعد آخر, إلى جانب الفوضى البعيدة عن مجهر الرّقابة حيثُ وصلت الأسعار هذا العام لأرقام جنونيّة أثارت سخط المواطن السّوري الّذي لم يتوانى عن توجيه نداءات استغاثة ومطالب بتخفيض الأسعار ليستطيع شراء اللوازم المدرسيّة لأطفاله لكن " لا حياة لمن تُنادي ", فلم يتمّ ضبط الأسعار وبقيت على حالها لا توازي راتب المواطن بأيّ شكل ,في هذا العام وصلت تكلفة شراء أغلب الحاجيات واللّوازم المدرسيّة إلى 10000 ل.س على الأقل, هذا إذا لم يكن لكلّ عائلة طفلين أو أكثر فبهذه الحالة قد يحتاج رب الأسرة ل 30000 ل.س على الأقلّ إن كان لديه ثلاثة أطفال, وهذا مايُعادل مُرتّب شهرين فمن أين لهُ تأمين هذا المبلغ ؟؟ و في هذه الحالة لايستطيع إلا ميسوري الحال شراء هذه اللوازم بهذه الأسعار الباهظة , أمّا أصحاب الدّخل المحدود ليس لهم سوى أن يستدينوا من أحد أقربائهم او اصدقائهم , أو أن يُخرج أطفاله من المدرسة وهذا ماوصلَ إليه وضع العديد من الأسر السوريّة .

يقول (و.و) وهو أبّ لطفلتين إحداهما في المدرسة في المرحلة الأبتدائيّة :الأسعار ارتفعت بشكل غير معقول , لم نستطع شراء المريول المدرسي من محلات الملابس الجاهزة واستعضنا عنها بالتفصيل حيثُ لم تكن الأسعار برحمة عن سابقتها, أحد البائعين طلب 900 ل.س على متر القماش وآخر طلب 1500, بصريح العبارة الوضع باتَ تعيساً والاستغلال يحيط بنا من كلّ حدبٍ وصوب .!!

أما بالنسبة لأسعار البدلات المدرسية فقد حلقت أسعارها إلى 7000 ل.س ومافوق , عوضاً عن أسعار الحقائب المدرسيّة الّتي تجاوزت أسعارها 1200 حتى 2000 او 3000 في بعض المحلات الخمس نجوم ..!! وفي لائحة القرطاسيّة فإن سعر أقلام التلوين الصغيرة وصل سعرها إلى 250 ل.س, أما علبة أقلام الرّصاص فقد وصل سعرها إلى 400 ل.س, وارتفعت أسعار الدفاتر بشكل كبير حيثُ وصل سعر دفتر 100 ورقة إلى 110 و سعر دفتر 40 ورقة إلى 60 ل.س, ل.س أما أسعار دفاتر 200 ورقة فسّجل سعرها 400ل.س, في حين وصل سعر دفتر الرّسم الجيد إلى 200 ل.س و ماعون الورق إلى 950 ل.س ,وبذلك عند احتساب سعر البدلة أو المريول مع القرطاسية اللازمة للطالب فإن ذلك سيكّلف الأهل فوق 10000 ل. س ... وهنا تكمن الكارثة الموجعة بالنّسبة لأولياء الأمور !!.. أحد أصحاب المكتبات قال : ربْحُنَا ليس كبير, التُّجار يتحكمّون بكلّ شيئ , يخزّنون البضاعة ثمّ يتلاعبون بأسعارها أعتماداً على سعر الدّولار فإذا انخفض الدّولار امتنعوا عن البيع, كلّها لعبة على حساب المواطن الفقير . وقد أصدرت في وقتٍ سابق وزارة التربية السورية تعميماً ينصّ على عدم التشدّد مع التلاميذ والطلاب في موضوع اللّباس المدرسي وقبول الموجود والمناسب منه وهذا التعميم قد صدر ليشمل المحافظات السوريّة كافّةً, حيثُ كان لهذا التّعميم دور في مساعدة محدودي الدخل ممن لا يمتلكون المال الكافي لشراء اللباس المدرسي بسبب غلاء أسعاره لكن ذلك في حال تطبيقه , لكن مع امتناع العديد من المدارس عن تطبيق هذا التّعميم دون التفكير بوضع أسر هؤلاء الطّلاب , نتساءل لماذا و بأيّ حقّ هذا الرفض لتطبيق التعميم الوزاري دون مسؤولية أخلاقية أو إنسانيّة تجاه أولياء الأمور و الأحوال المعاشيّة في ظروف البلد السيئة ؟؟؟ ولماذا لم تلتزم وزارة التربية والمعنيين بتشكيل لجانٍ لمراقبة الاسعار وضبطها, أو تشكيل لجان تختص بمساعدة الطلاب ذوي الإمكانات الضعيفة فمن المؤلم أن يبدأ الطالب عامهُ الدّراسي الجديد وهو يشعر بالحرمان والخجل لافتقاره لأهم المستلزمات الدراسية ّ... إحدى الأمهات تحدثت باستياء قائلة : لديّ أربعة أطفال جميعهم في المدرسة بمراحل تعليميّة مختلفة, لكنّي لا أملك أن اشتري لهم اللباس المدرسي , أكتفي بشراء لباس واحد لأبني الكبيرومن ثُمَّ أضطّر لاستلف باقي المبلغ من إحدى زميلاتي المال لشراء باقي اللباس لأطفالي الآخرين, ما باليدّ حيلة فماوصلنا إليه برفقة ابتداءً من الحرب إلى نزوحنا من منزلنا شكّلَ ضربات قاسية لنا ولتكون الضربة موجعة أكثر أكملها علينا قدوم المدارس وغلاء الأسعار .. تمنّى اولياء الأمور أن يصل صوتهم ووجعهم , مع أنّ الواقع يُنبّه إلى عدم وجود آذان صاغية (على حدّ توصيفهم), ومع ازدياد غلاء الأسعار الّذي فتح أبوابه قبل أن تفتح المدارس أبوابها, تتكرّر المطالب بالرّقابة ثُمّ الرّقابة ..وقد أسمعتَ لو ناديتَ حيّاً , لكنْ لا حياة لمنْ تُنادي ...