أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي استجابة اللجنة العليا للإغاثة بالتنسيق مع اللجان الفرعية المختصة لحالات النزوح الطارئة جراء الاعتداءات الإرهابية المسلحة في القريتين وحوارين بحمص وسهل الغاب بحماة وفي مدينة الحسكة عبر المتابعة اليومية لاحتياجات النازحين من إيواء وغذاء ودواء بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.

وخلال اجتماع اللجنة العليا للإغاثة اليوم جدد غلاونجي حرص الحكومة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المستحقين دونما تمييز وأينما وجدوا على كامل الجغرافيا السورية مشيراً إلى أن اللجنة لم ولن تألو جهداً بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيصال المساعدات إلى المدنيين في المناطق غير الآمنة بالطرق المناسبة وضمان عدم وصولها إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وأشار غلاونجي رئيس اللجنة العليا للإغاثة إلى الإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة المواطنين في المناطق المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة ولاسيما مدينة دير الزور ونبل والزهراء بريف حلب وكفريا والفوعا بريف إدلب.

وفيما يخص أحدث مؤشرات العمل الإغاثي كشف غلاونجي أنها في ارتفاع حيث ازداد عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الإغاثية بنسبة تزيد عن 50 بالمئة في حزيران الماضي مقارنة بكانون الثاني الفائت فضلاً عن اتساع رقعة المساحات الجغرافية التي تغطيها المساعدات داخل الأراضي السورية والتسهيلات التي تقدمها اللجنة لتسيير قوافل المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية بما فيها غير الآمنة.

وحول العلاقة مع المنظمات الدولية أكد غلاونجي تطوير آليات متابعة عمل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية بما يحقق عدم الازدواجية في العمل والاستهداف ومنع الهدر وحسن استغلال الموارد المتاحة ولاسيما في ظل نقص التمويل الحاصل لعمليات الإغاثة والتنسيق بين الجهات المعنية وتوزيع الأدوار وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض سير العمل مركزياً ومحلياً.

إلى ذلك ناقش أعضاء اللجنة مقترحات اللجان الفرعية للإغاثة حول طلبات تعاون بعض المنظمات الوطنية غير الحكومية مع منظمات الأمم المتحدة في مجال العمل الإغاثي وطلبات الإعانات المالية لدعم جهودها المبذولة لتلبية احتياجات الأسر المهجرة فيها كما درست اللجنة إمكانية الاعتماد على السلع المنتجة محلياً في تكوين السلل الغذائية بدلاً من استيرادها.

حضر الاجتماع رؤساء الجهات المعنية بالعمل الإغاثي في سورية.

وتزداد المساعدات الإغاثية المقدمة من الحكومة مقابل انخفاض الدعم من المنظمات الدولية حيث طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين يوم 17 آب الجاري المجتمع الدولي بزيادة التمويل المقدم لتنفيذ البرامج الخاصة بالاستجابة الإنسانية في سورية وعبر عن قلقه إزاء قلة الموارد ونقص التمويل ما سيؤثر سلباً على العمليات الإنسانية في سورية والمنطقة إذ لم يتجاوز التمويل 30 بالمئة مما كان عليه سابقاً.