اعتبر نقيب الصيادلة محمود الحسن، أن الهدف من رفع أسعار الأدوية هو الحفاظ على الصناعة المحلية وتوفير تكاليف استيراد الأدوية.

وقال الحسن: “إن اللجنة الفنية للدواء اتخذت قرار رفع الأسعار بعد دراسة معمقة لتكاليف الإنتاج، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في ظل الأزمة، جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف التعبئة والنقل ومستلزمات الإنتاج”.

وبيّن الحسن أن الدواء الوطني كان يغطي 92% من احتياجات السوق المحلية قبل الأزمة، وانخفضت النسبة بعدها إلى نحو 80% ما يعني استيراد 20%، الأمر الذي يكلف مبالغ كبيرة يمكن تخفيضها في حال عودة الإنتاج المحلي، لمستواه ولاسيما بعد توقيع تعهدات من كل أصحاب المعامل البالغة 70 معملاً لتوفير الأصناف المفقودة خلال فترة قريبة.

ورأى نقيب الصيادلة أن عودة الأصناف الوطنية المفقودة يعني أيضاً توفير دواء مضمون وفعال ورخيص للمواطنين، بدل اعتمادهم على الأدوية المهربة المشكوك بفعاليتها.

وحسب القرار الجديد ارتفعت أسعار جميع أصناف الدواء الوطني بنسبة 50% مع زيادة هامش ربح للصيدلي بين 2 و2.5%.

وكانت الحكومة وافقت في شباط عام 2013 على تعديل أسعار الأدوية المحلية بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، رقم 4 الصادرة بتاريخ 28 كانون الثاني الماضي حيث تم رفع سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة، وما دون بنسبة 40% ولشريحة 100 ليرة وما دون 25% ، وشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10% ولشريحة 500 ليرة فهي 5%.