أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس دعم الوزارة وتشجيعها للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في قطاع الكهرباء ودعم العملية التنموية في سورية وخاصة أثناء مرحلة إعادة الإعمار وتقديم جميع التسهيلات اللازمة الادارية والتشريعية ومتطلبات الأمن والأمان.

وخلال لقائه اليوم وفداً يضم ممثلين عن شركات صينية وأوكرانية ونرويجية ونمساوية مهتمة بالاستثمار في مجال توليد الكهرباء استعرض المهندس خميس رؤية الوزارة الاستراتيجية لقطاع الكهرباء والاستثمارات اللازمة لغاية عام 2025 بهدف إعادة البناء من جهة والاستمرار بتطوير عمل القطاع من جهة أخرى بتكلفة تصل إلى نحو 19 مليار يورو موزعة على إنشاء محطات توليد وتحويل وشبكات نقل وتوزيع ومشاريع الطاقات المتجددة، مبينا ان تمويل هذه الاستراتيجية سيتم محليا عبر الموارد الذاتية أو عن طريق قروض من الدول الصديقة إضافة الى مشاركة القطاع الخاص وفق قانون التشاركية الذي يتضمن البيئة التشريعية المناسبة والضامنة لأي مستثمر.

وأشار الوزير خميس إلى أنه بالرغم من ظروف الحرب الارهابية التي تشن على سورية فان وزارة الكهرباء استمرت بالعملية التنموية من خلال إنشاء وتوسيع محطات التوليد والتحويل والحفاظ على البنية التحتية لقطاع الكهرباء بحالة جهوزية عالية موضحا أن الاعتداءات الإرهابية التي طالت البنى التحتية في قطاع النفط أدت إلى نقص كبير في كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء وبالتالي انخفاض كمية الكهرباء المنتجة.

بدورهم استعرض ممثلو الشركات الاجنبية المشاريع التي يمكن إنشاؤها من قبلهم في سورية والمتعلقة بقطاع الكهرباء كإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتوريد محطات توليد وتحويل نقالة للكهرباء أو محطات تحويل ثابتة ومستودعات متنقلة للوقود.

كما التقى أعضاء الوفد الفريق الفني في وزارة الكهرباء وناقش معه العروض والإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بالاستثمار في سورية والتي من شأنها تسريع تنفيذ مشاريع رائدة في سورية تنعكس ايجابا على واقع قطاع الكهرباء في سورية.

ويضم الوفد ممثلين عن شركات “ستاي انتربرايز زوريا” الصينية وشركة “هاربن غوانغان غاز توربين” و”هاريس غروب انجنرينغ” الأوكرانية النمساوية وشركة “جاكبسون ايليكترو” النرويجية.