طلبت رئاسة مجلس الوزراء السورية من وزارات الدولة كافة ومختلف الجهات العامة بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٦ وفي مجال إعداد الخطة السنوية واعتمادات المشاريع الاستثمارية الخاصة، حصر الأضرار الناجمة عن الأزمة والواقعة على المنشآت والطرق وفصلها عن المنشآت والطرق التي بحاجة إلى إعادة تأهيل في الحالات الأخرى، وعدم إدراج أي مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار مثل إعادة تأهيل أو تأمين التجهيزات والأثاث للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة في الموازنة الاستثمارية 

للوزارات والجهات العامة لأنه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية للعام ٢٠١٦ وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة الإعمار وفقاً لما ورد في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار والمعدة من لجنة إعادة الإعمار.

وطلبت من مختلف الجهات العامة مراعاة الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للعام ٢٠١٦ عبر إعطاء الأولوية للمشاريع المباشر بها في إطار الخطة الإسعافية لعام ٢٠١٥ والتي يتوقع عدم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي وإعداد مشاريع الخطة الإسعافية وترتيبها وفقاً للأولويات والحاجة الملحة للتنفيذ وأن تتعلق المشاريع المطلوب تنفيذها في إطار الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار بإصلاح الأضرار الناجمة حصراً عن أعمال التخريب من المجموعات المسلحة وليس نتيجة حالات أخرى وأن يتم طلب رصد الاعتمادات لمشاريع الخطة 

الإسعافية للعام ٢٠١٦ المعتمدة من الجهات العامة بما يتناسب مع القدرة الفعلية على تنفيذ هذه المشاريع في ظل الأوضاع الأمنية وأن يقتصر مشروع الخطة الإسعافية على خمس فقرات هي المباني التي تشمل مشاريع الإصلاح وترميم المباني الخدمية المتضررة الواقعة في مناطق آمنة وللحالات التي تستدعي التدخل العاجل والطارئ لاستمرار تقديم الخدمة وأثاث 

وتجهيزات تشمل التعويض عما تضرر منها وفي الحدود الدنيا وبما يحقق استمرار العمل والعدد والأدوات والمعدات وتشمل فقط التعويض عما تضرر منها في الحدود الدنيا وفقاً للحاجة الفعلية والضرورة في الإصلاح لضمان استمرار العملية الإنتاجية ووسائل نقل وانتقال وتشمل فقط شراء وصيانة عدد من الآليات الخدمية والهندسية المتضررة للوحدات الإدارية والشركات الإنشائية العامة تعويضاً عما تضرر منها في الحدود الدنيا اللازمة لاستمرار عمل الوحدات الإدارية والخدمات الفنية والشركات الإنشائية العامة ودعت الحكومة إلى إعداد مشروع الخطة الإسعافية للعام ٢٠١٦ بما ينسجم مع هذه الشروط.