مع رفع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في 28 الشهر الماضي سعر ليتر البنزين «أوكتان 90» من 11500 إلى 12 ألف ليرة، قفز سعر الليتر في السوق السوداء بحلب ليتخطى حاجز 20 ألف ليرة سورية، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار التوصيلات لسيارات الأجرة، التي زادت تسعيرتها 5 آلاف ليرة للتوصيلة الواحدة وللمسافات القصيرة والمتوسطة داخل المدينة.
وأوضح أصحاب سيارات عامة وخاصة أنه لم يعد بإمكانهم الحصول على البنزين من السوق الموازي بحلب بأقل من 20 ألف ليرة سورية، بعدما تراوح سعره بين 17 و18 ألف ليرة لليتر الواحد قبل الزيادة الأخيرة على سعره من «التجارة الداخلية».
وبيّن صاحب سيارة خصوصي  أنه اضطر لشراء ليتر البنزين النظامي بسعر 22 ألف ليرة لليتر الواحد لأنه «انقطع» في الطريق بعد نفاد البنزين من سيارته، وعزا هذا الارتفاع بسعر المشتق النفطي إلى تأخر وصول رسائل البنزين  بسبب تراجع عدد الإرساليات التي تصل إلى حلب من المادة يومياً.
وأضاف: «كانت تصلنا الرسالة كل 10 أو 11 يوماً في التعبئة الأخيرة، أما حالياً فارتفعت مدة وصول الرسالة إلى 14 يوماً، وأقل بيومين أو 3 أيام لسيارات الأجرة التي كانت تصلها الرسائل كل 8 أيام تقريباً، الأمر الذي زاد من الطلب على المادة في السوق السوداء نتيجة شحها، وأدى إلى ارتفاع سعرها، مع نقص في الكيل ووجود بنزين مغشوش في الأسواق».
المفارقة أن أصحاب أو سائقي التكسي العمومي ومع ارتفاع البنزين في «السوداء»، لجؤوا إلى محطات البنزين التي تبيع «أوكتان 95» والوقوف لمدة 4 ساعات للحصول على 20 ليتراً فقط، على الرغم من أنه لا يحق لهم الحصول على المادة سوى كل أسبوع فقط، بخلاف السيارات الخصوصي التي يحق لها تعبئة خزاناتها بـ50 ليتراً كل 3 أيام.
وعلى الرغم من وجود 3 محطات بنزين «أوكتان 95» في حلب، ومع صدور قرار بفتح أبوابها من 8 صباحاً إلى 12 ليلاً، إلا أن الازدحام على المحطات لم يختلف عن سابق عهده، على الرغم من رفع «التجارة الداخلية» لسعر الليتر إلى 14870 بدلاً من 14290 ليرة.
وفسر سائقو سيارات خاصة الإقبال على كازيات «الأوكتان 95»، إلى أن بعضهم يواظب على تعبئة خزان سيارته بـ50 ليتراً كل 3 أيام، وبمعدل 500 ليتر شهرياً بشكل وسطي، أي تحقيق ربح مقداره مليونين ونصف مليون ليرة شهرياً ببيع كل مخصصات بفارق سعر 5 آلاف ليرة في السوق السوداء، وهي تجارة رائجة ومربحة تنتج عن فارق السعر بين السعر الرسمي للمشتقات النفطية مع نظيرتها في السوق الموازية.
وفيما يخص سعر ليتر المازوت النظامي في السوق السوداء، فقد حافظ على سعره السابق، الذي يتراوح بين 13800 و14 ألف ليرة لليتر الواحد، مع أن سعر الليتر الحر انخفض 100 ليرة في آخر تسعيرة لـ«التجارية الداخلية»، والبالغ 12425 ليرة.
ومرد ذلك، حسب متعاملين في السوق، لـ«الوطن»، إلى الطلب الثابت والزائد أحياناً من أصحاب مولدات الأمبير على المشتق النفطي، الذي كادت شركة «سادكوب» أن تنهي توزيع الدفعة الأولى المنزلية منه للشتاء المنصرم.
مقابل ذلك انخفض سعر استبدال أسطوانة الغاز المنزلية من 450 ألفاً إلى 225 ألف ليرة، أي إلى النصف، في السوق الموازية، مع ارتفاع درجات الحرارة والاستغناء عن الغاز في أغراض التدفئة واقتصاره على استعمالات المطبخ، بعدما وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى 500 ألف ليرة قبل أكثر من شهر، مع تأخر وصول رسالة الغاز إلى 75 يوماً.