أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية قراراً حدد بموجبه إعادة تشكيل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 938 تاريخ 19/6/2013،

لتصبح برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب ومدير حماية الملكية التجارية والصناعية نائباً له وممثلين عن جهات حكومية وخاصة في مقدمتها اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة وممثل عن وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية إضافة إلى عضوية أصحاب الشأن بالوزارة ولاسيما الدوائر التي لها علاقة بحماية الملكية والعلامات التجارية.

وبحسب صحيفة تشرين كما تضمَن القرار مهمة اللجنة وصلاحياتها والمتضمنة دراسة تعديل قانون العلامات التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة رقم /8/ لعام 2007 الناظم لعمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية وبعض مواده إضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع أحكام القانون لتسهيل وتبسيط إجراءات سير عمل مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، وسمح القرار للجنة المذكورة بالاستعانة بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة من الفنيين وأساتذة الجامعات ودعوتهم لحضور اجتماعاتها والاستفادة منها.

بدوره معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب رئيس اللجنة المذكورة أكد في تصريح لتشرين أن الغاية من إعادة دراسة قانون العلامات التجارية الفارقة والمؤشرات الجغرافية هي معالجة المشكلات والمخالفات التي ظهرت أثناء التطبيق الفعلي له على أرض الواقع إذ اصطدم بعدة مشكلات جعلت من إمكانية التطبيق الأمثل في الحدود الدنيا له إضافة إلى ضرورة تطوير بعد بنوده ومواده لتتمشى مع التطورات الجديدة في مجال العلامات التجارية العالمية وحالياً الوزارة بدأت باجتماعاتها من أجل دراسة القانون وتطويره بما يحقق الغاية والهدف والتمشي مع كل جديد في مجال تسجيل العلامات التجارية وتطبيقه على أرض الواقع بما يخدم الحالة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في سورية، وبما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة.