أكد رئيس مجلس الوزراء د . وائل الحلقي، أن الحكومة حريصة على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون فوق جميع الأراضي السورية ولا حصانة لأحد والقانون سوف يطبق على الجميع وتحقيق العدالة الاجتماعية في التنفيذ.

لافتاً إلى إجراء تقييم لأداء العديد من المحافظات على الصعيد الإداري ومدى إقلاع النشاط الاقتصادي والتنموي فيها وما تمت ترجمته على الأرض من الوزارات والمؤسسات التابعة لها للخطط والبرامج المعدة لكل محافظة، وكذلك تنفيذ التوجيهات خلال الجولات الميدانية، وفقا لصحيفة "الوطن".

بالإضافة إلى آليات تحسين أداء قطاع الكهرباء ومياه الشرب والتخفيف من ساعات التقنين وتوفير المواد الغذائية والمعيشية لمحافظة دير الزور.

مؤكداً أن المواطن السوري يعاني من ظروف معيشية وخدمية صعبة بسبب الأعمال الإرهابية وبالتالي يجب علينا السعي للتخفيف منها ومساعدته على الصمود والعيش الكريم.

بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عرضاً لواقع قطاع الخدمات والإجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من الأعباء عن المواطن وخاصة في مجالات الكهرباء ومياه الشرب والنقل والتصدي للحرائق المتكررة في الساحل السوري.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء قانون تعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1971 المتعلق بمكافأة الطلاب الأوائل في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع مبدأ استحقاق المكافأة المالية للطالب الناجح من الأوائل من المرة الأولى فقط لتمييزه عن الطالب الذي أعاد المحاولة بصفة ناجح ويعيد أو محسن أو مكمل أو راسب، وسعياً لتحقيق العدالة والإنصاف وتوحيد آليات قبول الطلاب الأوائل في جميع الثانويات المهنية بمختلف فروعها الممنوحة من عدة وزارات.

وبحث المجلس مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 لجهة إنهاء خدمة الطيارين القادة والطيارين المساعدين عند إتمامهم سن الخامسة والستين من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

وبحث المجلس مشروع قانون تعديل المادة 9 من قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 لجهة إضافة 0.003 من قيمة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

وتأتي أهمية مشروع القانون من أهمية تأهيل وتأمين الحماية اللازمة للمدن والمناطق الصناعية والمنشآت القائمة عليها بما يضمن دفع وتفعيل العملية الإنتاجية فيها ويحافظ على الصناعة الوطنية.

كما اطلع المجلس على مذكرتي وزارتي (النقل – النفط والثروة المعدنية) حول مقترحاتهما المتعلقة بالمعاهد المتوسطة التابعة لهما، حيث تمت الموافقة على توصية لجنة التنمية البشرية بالإبقاء على الالتزام بتوظيف خريجي معاهد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن تحديد أعداد المقبولين في كل المعاهد التابعة لهما حسب الحاجة الفعلية.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع نقل وتسويق الأقماح والإجراءات المعتمدة لتسهيل إجراءات النقل والتسويق بغية نقل أكبر كمية ممكنة من الأقماح.