كشف مجلس التعليم العالي عن مشروع لإقرار منح دورة إضافية واستثنائية وترفع لطلاب الجامعات الخاصة السورية تم مناقشته  خلال جلسة المجلس، كما تم بحث مشروع إقرار التعليمات التنفيذية للامتحان الوطني الموحد في كليات الحقوق وتحديد عدد الطلاب المستجدين المقترح قبولهم في الجامعات الحكومية السورية للعام الدراسي 2015/2016.

واستعرض المجلس في جلسته الموسعة التي عقدها برئاسة الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي إستراتيجية وخطة التعليم العالي في إقرار السنة التحضيرية في الكليات الطبية ووضع آليات تنفيذ توصيات ورشة العمل التعريفية للامتحانات الوطنية الموحدة.

وأكد الدكتور المارديني حرص الوزارة على إنجاز السنة التحضيرية بالشكل الأنسب وبما يحقق أهداف اعتمادها مؤكداً جهوزية الوزارة ومؤسساتها واستعدادها لمواجهة أي صعوبات إن وجدت خلال تطبيقها حيث تواكب الوزارة التطورات في الجامعات من خلال تقارير تقدم إليها أسبوعياً.

وتم عرض مذكرة حول السنة التحضيرية للعام الدراسي 2015/2016 في الكليات الطبية (الطب البشري – طب الأسنان- الصيدلة) والأعمال المنجزة من حيث تحديد عدد الطلاب المقترح قبولهم وفق الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات في جميع الجامعات الحكومية وتوزيعهم وفق مصدر الثانوية، واعتماد النظام الفصلي، وخضوع الطلاب إلى الامتحانات العملية للمقررات التي تتطلب ذلك محددة بـ«ناجح أو راسب» وتدخل في معدل الطالب عند التخرج فقط، إضافة إلى عرض مقررات السنة التحضيرية، واستعراض الخطة الإعلامية ممثلة بتوزيع بروشورات على طلاب المدارس وإرسال رسائل SMS عبر الهاتف المحمول وعقد لقاءات في وسائل الإعلان المختلفة.

واستمع المجلس إلى نتائج ورشة العمل التي أقيمت للتعريف بالامتحانات الوطنية الموحدة في الكليات الطبية وكليات الهندسة «المعلوماتية والمدنية والمعمارية» وكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية والتي تم اعتمادها شرطاً للتخرج والقبول في الدراسات العليا في بعض الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة السورية وغير السورية.

وقدم المجلس عرضاً لتوصيات مؤتمر دور المؤسسات العلمية والبحثية في إعادة الإعمار الذي أقيم من 24-25 تشرين الثاني 2014 في جامعة دمشق بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي والطلب من الجامعات والمؤسسات البحثية توظيف جميع الإمكانات من الخبرات الأكاديمية والبنية التحتية المتوافرة لديها لاستثمارها في عملية الإعمار والبناء في سورية.