قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن من الضرورة قراءة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد رقم 14 لعام 2015 قراءة صحيحة ومتأنية

مبينا أنه يساهم في تعزيز دور البائع والتاجر لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين من المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة وفي تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق وعدم حصول أي اختناق والعمل على كل ما من شأنه تعزيز صمود الشعب السوري.‏

ووفقا لصحيفة "الثورة " أشار خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة دمشق أمس إلى سبل تنفيذ بنود قانون التجارة الداخلية رقم 14 بشكل صحيح ودقيق وأهمية تعاون غرفة تجارة دمشق في تطبيق بنوده بما يضمن حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء، مبينا أن القانون الجديد يحصن البائع والتاجر من ارتكاب أي سلوك خاطئ ويجنبه الوقوع في المشاكل والأخطاء، لافتا إلى أن الوزارة وفق القانون الجديد لن تتساهل في تطبيق بنود القانون وتعليماته وإجراءاته التنفيذية ومحاسبة كل من يحاول مخالفة بنوده ، مشيرا إلى أن العقوبات بحق من يخالف نصوص هذا القانون من أصحاب النفوس الضعيفة تتراوح ما بين السجن أو الغرامة المالية بينما تتضمن العقوبة السجن بحق عنصر حماية المستهلك الرقابة التموينية في حال اخل بواجباته الوظيفية وأساء استخدام مهامه، موضحا أن القانون حدد حقوق وواجبات التاجر والمستهلك والآليات الواجب اتباعها في عملية عرض وبيع وشراء وتداول السلع وفق المواصفات المطلوبة.‏

كما طلب صفية من أعضاء غرفة تجارة دمشق موافاة الوزارة بالمقترحات والملاحظات بمذكرة خطية ليصار إلى دراستها ولحظها في التعليمات التنفيذية مؤكدا حرص أعضاء غرفة التجارة على الوطن والمواطن وأن الجميع في خندق واحد ويعيشون الهم الواحد وحريصون على العمل لما فيه خير الوطن والمواطن وأن مصلحة المستهلك تبقى المنطلق والهدف.‏

من جانبه لفت رئيس غرفة تجارة دمشق إلى حرص اتحاد غرف التجارة السورية على توضيح أهمية هذا القانون وبنوده وضرورة تطبيقه بما يضمن حقوق التاجر والمستهلك وأنه لن يألو جهداً في ممارسة دوره لخدمة التاجر والبائع والمستهلك وتحصينهم من ارتكاب أي فعل خاطئ مبيناً أن تجار سورية وقفوا ويقفون على الدوام إلى جانب إجراءات الحكومة باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في سورية ومواجهة تداعيات الحرب الظالمة على الواقع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين.‏

وأضاف القلاع أن التاجر الوطني والحقيقي لن يسمح لنفسه أو يفكر القيام بأي ممارسة خاطئة تسيء لسمعته في السوق ويحرص كل الحرص أن تكون سلعه مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة معرباً عن أمله بأن يتم الاستجابة لمقترحات وتوضيحات أعضاء غرف التجارة حول القانون الجديد خلال الإجراءات التنفيذية.‏