قال وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس إن شركات الإنشاءات العامة السورية عانت الكثير من المصاعب وفقدان جبهات العمل نتيجة الأزمة التي تقع البلاد تحت تأثيرها، وكذلك نتيجة الوضع العام في بعض المحافظات والمدن فكانت النتيجة التوقف الكلي والجزئي في فروع هذه الشركات وتأخر تنفيذ مشاريعها،

ما انعكس سلبا على إنتاجية هذه الشركات وسيولتها المالية، كما عانت هذه الشركات من التخريب الجزئي أو الكلي في الأبنية العائدة لها في العديد من المحافظات، والتي يحتاج معظمها إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل بقيمة تقديرية بلغت حوالي 2,7 مليار ليرة سورية.‏

تجميع البيانات التمهيدية‏

وأضاف عرنوس في تصريح خاص: هذه الشركات تعرضت أيضا لسرقة وتخريب جزء كبير من التجهيزات العائدة لها بقيمة تقديرية تصل إلى حوالي المليار ليرة سورية بالتوازي مع فقدان المواد الأولية والمواد المنتجة بقيمة تقديرية بلغت حوالي 4,8 مليارات ليرة سورية.‏

وقد تم التنسيق في هذا السياق مع نقابة المهندسين لتشكيل مجموعات عمل من المهندسين في كل فرع لحصر المنشآت المتضررة وتحديد نسب الضرر وأسلوب معالجة هذه الأضرار، حيث تقوم النقابة حاليا بتجميع هذه البيانات لإعداد برامج زمنية لمعالجة الأضرار.‏

ومن جهة أخرى فقد طلبت الوزارة من شركات القطاع العام الإنشائي والمعاهد ومراكز التدريب المهني المرتبطة بها تحديد احتياجاتها الإسعافية والمتوسطة المدى والبعيدة المدى من التجهيزات والآليات والأثاث وبيان الوضع الراهن للأبنية والمنشآت العائدة لها.‏

نماذج عمرانية معيارية‏

أما عن الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الأشغال العامة في موضوع إعادة الإعمار فقال عرنوس: الوزارة عملت بداية على تهيئة البيئة التشريعية لإعادة الأعمار.‏

كما باشرت تالياً بالمساهمة في حصر الأضرار التي لحقت بباقي جهات الدولة من خلال تشكيل فريق عمل بالشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من مختلف الاختصاصات وفي كل المحافظات للكشف على الأضرار التي لحقت بالقطاعات الإنشائية كافة، وتم التعميم على جميع الجهات للاستفادة من خبرات هذا الفريق وتسهيل عمله.‏

كما قامت اللجنة بإصدار نماذج الاستمارات الفنية لتقييم المنشآت المتضررة، حيث شملت جميع الاختصاصات الفنية ويقوم الفريق بالكشف على المنشآت المتضررة بعد التنسيق مع الجهات التي تعود لها هذه المنشآت، وقد قام الفريق بتقييم السلامة الإنشائية لمباني مدينة عدرا العمالية (كنموذج معياري) بعد تحريرها على أيدي بواسل الجيش العربي السوري، وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام ووضع الحلول لتدعيم وإعادة تأهيل المباني غير الآمنة مع التكاليف اللازمة لإعادة تأهيلها وصيانة المتضرر منها، كما سيقوم الفرق بمتابعة مهمته في الكشف على المنشآت المتضررة حسب ما يرده من طلبات‏

بخصوص ذلك.‏

تعاون مع اقتصاد البريكس‏

ضمن استراتيجية وزارة الأشغال العامة في إعادة الإعمار -بحسب وزير الأشغال العامة- التواصل مع دول البريكس للاستفادة من خبراتها في استخدام التقنيات الحديثة في البناء، حيث زار وزير الأشغال العامة جمهورية الصين الشعبية وتم الاطلاع على التصاميم المستدامة والتقنيات المبتكرة والنظم المتطورة لتقنيات البناء الحديثة وتطوير المباني الخضراء وكفاءة استخدام الطاقة، كما تم إرسال وفد فني إلى روسيا وإيران للاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه في مجال تقنيات البناء الحديثة، وستقوم الشركة العامة للبناء والتعمير باستكمال الإجراءات اللازمة لاستيراد معمل مسبق الصنع من إحدى هذه الدول، إضافة إلى قيام الوزارة بتأمين احتياجات الشركات الإنشائية والجهات التابعة لها من الآليات.‏

معامل وتجهيزات حديثة‏

وعن مقترحات وتوصيات وزارة الأشغال العامة في مسالة إعادة الإعمار فأكد عرنوس أنها تتمحور حول الاستمرار بالتواصل مع دول البريكس والدول الصديقة وتوسيع التعاون معها من اجل نقل الخبرات في مجال تقنيات البناء الحديثة لاستخدامها في إعادة الإعمار، إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لشراء معامل أو تجهيزات حديثة تستعمل التقنيات المتوفرة في مجال البناء حسب جبهات العمل المعتمدة في مختلف المحافظات.‏

وفي حال إقرار هذه الدراسة سيصار إلى تأمين التمويل اللازم إما عن طريق منح مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة السلف على تنفيذ المشاريع الكبرى بحيث تغطي قيمة المعامل أو التجهيزات الحديثة، أو عن طريق زيادة رأسمالها وتمويل هذه الزيادة من وزارة المالية أو تأمين هذه التجهيزات عن طريق الخط الائتماني الإيراني، بالتوازي مع منح مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المرونة الكافية لعقد اتفاقات أو شراكات مع شركات أجنبية متخصصة في تصنيع التقنيات الحديثة في مجال البناء، أو لديها خبرة في تنفيذ مشاريع الإسكان بهذه التقنيات الحديثة، والتقدم مع هذه الشركات بعروض لتنفيذ مشاريع الإسكان‏