إن قراءة سريعة لنشاط المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية خلال النصف الأول من العام الحالي

يتضح لدينا الأثر السلبي لخروج العديد من الشركات التابعة للمؤسسة من الخدمة الفعلية وانعكاس ذلك على الواقع الإنتاجي والتسويقي بدليل أن قيمة الإنتاج الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت بحدود 5.6 مليارات ليرة من أصل قيمة مخططة بلغت 19.4 مليار ليرة وبذلك تكون قيمة التراجع عن المخطط بحدود 13.8 مليار ليرة.

وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد تحسناً واضحاً على مستوى الإنتاج حيث قدرت قيمة التحسن المذكور بحدود 2,6 مليار ليرة علماً بأن قيمة الإنتاج الفعلية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بحدود 3 مليارات ليرة.

وبالعودة إلى إنتاجية المؤسسة للعام الحالي فإننا نجد الشركة العامة للأسمدة في مقدمة الشركات بالإنتاجية بقيمة تزيد على 3,7 مليارات ليرة تليها تاميكو بقيمة بلغت 714 مليون ليرة وبعدها شركة الأحذية بقيمة إنتاجية وصلت إلى 507 ملايين ليرة ودهانات أمية بمبلغ 240 مليوناً والمنتجات المطاطية في دمشق بقيمة إنتاجية مقدارها 177 مليون ليرة وزجاج دمشق بمبلغ 162 مليون ليرة وإنتاجية الشركات المذكورة مرتبطة بالواقع الأمني وقدرتها على تأمين المادة الأولية وتسويق المنتج.

أما فيما يتعلق بالمبيعات الفعلية خلال النصف الأول فقد أكد التقرير الصادر عن المؤسسة أن القيمة الإجمالية الفعلية للنصف المذكور بلغت بحدود 4,450 مليارات ليرة من أصل قيمة مخططة بلغت 19,4 مليار ليرة وبتراجع عن الخطة المذكورة بمقدار 13,1 مليار ليرة.

وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد مبيعات المؤسسة قد تحسنت وبشكل ملحوظ، إذ قدرت قيمتها بمبلغ 1,4 مليار ليرة علماً بأن مبيعاتها خلال النصف المماثل بحدود ثلاثة مليارات ليرة وذلك بعد دخول شركة تاميكو والمنظفات إلى الخدمة الفعلية وتحسن إنتاجية الشركات الأخرى.

وبذلك تكون الأسمدة في مقدمة الشركات بحجم المبيعات بقيمة 2,7 مليار ليرة تليها تاميكو بمبلغ 653 مليون ليرة والأحذية بحدود 543 مليون ليرة وبقية المبيعات لشركات الدباغة في دمشق والدهانات وزجاج دمشق والمنظفات.

أما فيما يخص المخازين ولاسيما المخزون السلعي الجاهز للبيع فقد زادت قيمته مع نهاية النصف الأول من العام الحالي بحدود ملياري ليرة علماً بأن قيمته الإجمالية بلغت 6,2 مليارات ليرة ولغاية حزيران العام الحالي، أما قيمته في بداية العام المذكور فكانت 4,2 مليارات ليرة.