تغيرت معالم الاستيراد والتصدير في زمن الحرب بكافة جوانبه ، وأحد أبرز هذه الجوانب المنافذ الحدودية بداية ونهاية العملية بالاساس ، وبطبيعة الحال أمام التاجر السوري المنافذ البحرية ضمن مرفأي طرطوس واللاذقية والتي توفر ميزة التجارة عبر البحر .

والسؤال هل تحتاج ادارات المرافئ الى إجراءات طارئة لدعم الاستيراد والتصدير عبر البحر ؟ ، وهل يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص؟؟ وهل إمكانات المرفأ اللوجستية كافية للعمل في هكذا ظرف ، خاصة بما يتعلق بالسرعة وتامين وتيرة العمل المطلوبة ؟؟‏

مدير عام الشركة العامة لمرفأ طرطوس الدكتور نديم الحايك أجاب في حديثه (للثورة) : لا شك أنه بعد إغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة باتت المرافئ هي المنافذ الوحيدة للبضائع السورية سواء تصديراً أو استيراداً ، إلا أن هذا الإغلاق لم يؤد إلى أي تحسن يذكر في الحركة الملاحية مما لم يستدع منا اتخاذ أي إجراءات طارئة لأن الحركة الملاحية لم تصل إلى المستوى الذي كانت عليه قبل بداية الحرب الظالمة على سورية .‏

وكشف الحايك أن جاهزية المرفأ واستيعابه وبنيته التحتية مهيأة لاستيعاب تطور الحركة الملاحية بما هو أكثر من وتيرة عمل الواقع الراهن بكثير..لكن إغلاق المعابر الحدودية فرض مجموعة من التشابكات والمشاكل يتم حلها تباعاً من خلال الاجتماعات الدورية مع المعنيين في أسرة النقل ومع التجار وبالتنسيق مع الوزارات المعنية عندما يتداخل عملها مع طبيعة عمل المرفأ بما في ذلك وزارة الاقتصاد.‏

وبخصوص إمكانيات المرفأ اللوجستية والمعدات والآلات والبنية التحتية المتوفرة ، بين الحايك أنها تكفي في الظروف الحالية لاستيعاب الحركة الملاحية وتؤمن المستوى المطلوب وبسرعة لا بأس بها ، وذلك بالرغم من الصعوبات التي يعانيها المرفأ للحفاظ على الجاهزية الفنية للمعدات والآلات .‏

الواقع الاقتصادي للمرفأ‏

يشير مدير عام مرفأ طرطوس إلى تراجع الحركة الملاحية في مرفأ طرطوس بشكل كبير عما كانت عليه قبل الحرب والعدوان فقد انخفض عدد البواخر التي تؤم المرفأ بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة ، فبلغ عدد البواخر التي أمت المرفأ لنفس الفترة الماضية حتى تاريخ 27/6/2014 حوالي /460/ باخرة ، في حين بلغ عدد البواخر التي أمت المرفأ لغاية 27/6/2015 حوالي /348/ باخرة فقط ، أما الدول التي تؤم البواخر منها إلى المرفأ فهي ( روسيا ، لبنان ، تركيا ، مصر، إيطاليا، أوكرانيا).‏

وبخصوص إيرادات المرفأ أشار الحايك إلى أن إيرادات المرفأ تتعلق بالحركة الملاحية وحركة تبادل البضائع وبالنفقات على البنى التحتية والتجهيزات ، وبالتالي فإن الإيرادات منخفضة مقارنة عما كانت عليه قبل الحرب والاعتداءات الارهابية على سورية ، علماً أن هناك زيادة في الإيرادات بسبب تعديل في الأجور والبدلات المرفئية.‏

وعن شكوى بعض التجار من آليات التخزين والنقل والإجراءات الصعبة بهذا الخصوص ضمن المرفأ والأسعار المرتفعة أكد أنه تم عقد اجتماعات مع الفعاليات الاقتصادية والتجار جمعت الجهات المعنية وإدارة المرفأ ، لمناقشة كل القضايا التي تهم التجار ، علماً بأن التعامل مع الجميع يتم وفق آلية عمل محددة تطبق على جميع المتعاملين وفق الإمكانية والحاجة بما يؤدي إلى إنجاز العملية الاستثمارية بالشكل المطلوب ، أما الأجور والبدلات التي يتقاضاها المرفأ فهي وفق تعرفة مرفئية مفصلة لكل نوع من الخدمات المقدمة ، وكإدارة متعاونون جداً مع زبائننا من التجار بما يحقق الفائدة للطرفين.