طالبت رئاسة مجلس الوزراء  من الوزارات والجهات الحكومية القيام بتقديم الوثائق والمستندات اللازمة إلى محامي الدولة من أجل تقديمها إلى المحاكم في الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها

وفي التعميم  صدر عن رئاسة المجلس  بالرقـــم: 354 /15 وحصلت سيريا ديلي نيوز على نسخة منه جاء فيه :"لوحظ أن هناك تقصيراً من قبل بعض وزارات الدولة والجهات الحكومية في معرض تقديم الوثائق والمستندات المتوفرة لديهم إلى إدارة قضايا الدولة عندما يطلب إليهم ذلك من أجل تقديمها للمحاكم في الدعاوى التي تكون تلك الوزارات والجهات طرفاً فيها مما يرتب ذلك أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة نتيجة هذا التقصير".

وتابع التعميم :"لذلك وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وحفاظاً على المال العام فإننا نهيب بكافة الوزارات والجهات الحكومية القيام بتقديم الوثائق والمستندات اللازمة إلى محامي الدولة من أجل تقديمها إلى المحاكم في الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها (ومن بينها الدعاوى العمالية) وذلك حتى يتمكن محامو الدولة من القيام بواجبهم الوظيفي والمهني الملقى عليهم بحكم القانون" .