بلغت الإيرادات الجمركية منذ بدية العام ولغاية يوم 29/7/2015 نحو 53,1 مليار ليرة سورية بما فيها غرامات قضايا الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب مقارنة مع 50,4 مليار ليرة سورية لنفس الفترة من العام 2010 قبل الأزمة.

مدير عام الجمارك مجدي الحكمية قال في تصريح خاص لـ "الثورة": رغم فقدان السيطرة على بعض المنافذ الجمركية مع دول الجوار باستثناء لبنان نتيجة تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقتها، ورغم الحجم الكبير للمعونات التي تدخل معفاة من الرسوم والتي تؤمن جزءاً من الطلب الداخلي وكذلك أثر السياسة الاقتصادية في توجيه الاستيراد نحو السلع الضرورية ذات الرسوم المنخفضة وتقييد استيراد السلع الكمالية التي هي بطبيعتها ذات رسوم مرتفعة، رغم كل ذلك حققت المديرية إيرادات جيدة مقارنة مع عام 2010 قبل الأزمة وهذا يعود بالدرجة الاولى للتشريعات الجديدة التي تم تعديلها ولا سيما إصدار التعرفة الجمركية وبناء الثقة مع كل الفعاليات ولعب الجمارك دور المساهم في صنع القرار الاقتصادي بعد ان كانت جهة تنفيذية لقرارات وتعليمات الجهات الأخرى.‏

وبحسب ما أوردت صحيفة "الثورة " تابع الحكمية: عام 2010 قبل الأزمة كانت كل الأمانات تعمل وإيراد السيارات لوحده بلغ 10 مليارات ليرة ولم يكن هناك 1200 مادة معفية من الرسوم وكانت الرسوم اعلى لكثير من المواد ولكن رغم كل ما سبق فقد تم تحقيق هذا العام ايراداً جيداً للخزينة مقارنة مع نفس الفترة قبل الازمة وطبعا عندما تطرح المقارنة لا يكون الدافع تبريري بل هو تحفيزي لتنظيم العمل واغلاق كل مواقع التهرب والفساد لتحقيق اعلى الايرادات.‏

وعن مساهمة حملة مكافحة التهريب بالايرادات قال الحكمية: الحملة حققت الكثير وما هو اهم من الايراد هو انعكاسها على الصناعة الوطنية التي عادت للنهوض من جديد وهذا اهم انجاز واهم حافز للاستمرار بالحملة وتطويرها، اما الايراد المادي فقد حققت الحملة منذ انطلاقتها بتاريخ 13/4/2015 ولغاية 29 / 7 / 2015 ايراد بلغ 1,4 مليار ليرة سورية من تنظيم 1407 قضايا.‏