وزير الصناعة: تأمين مستلزمات استمرار الشركات العامة والتشاركية مع «الخاص» لتأهيل ما يحتاج لمبالغ كبيرة

قال وزير الصناعة كمال الدين طعمة إن مساهمة الصناعة السورية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 13% خلال مرحلة ما قبل الأزمة في حين تدنى هذا المعدل إلى أقل من 8% في مرحلة الأزمة وانخفض عدد المعامل بنسبة 40% عما كان عليه قبل الأزمة

إضافة إلى المعامل المهمة التي توقفت بسبب عدم إمكانية تأمين المادة الأولية والطرق الآمنة والطاقة بأنواعها.‏

تشغيل بالموارد الذاتية والإسعافية‏

طعمة في تصريح أشار إلى أن وزارة الصناعة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة وحسب وضع الشركات والمؤسسات منها إعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة جزئياً من خلال الموارد الذاتية المتاحة وعبر الخطة الإسعافية حيث بلغ عدد هذه الشركات 26 شركة، إضافة إلى تأمين مستلزمات استمرار عمل شركات الصناعة والتي كانت أضرارها غير مباشرة وعددها 27 شركة، إضافة إلى التريث في معالجة الشركات المتوقفة كلياً نتيجة التدمير وعددها 43 شركة كونها تحتاج إلى استثمارات كبيرة، بالتوازي مع اعتماد التشاركية مع القطاع الخاص كمنهاج عمل لإعادة تأهيل الشركات التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة مع مراعاة الحفاظ على ملكية القطاع العام لوسائل الإنتاج والحفاظ على حقوق العمال.‏

التشغيل للغير وأرباحه‏

وزير الصناعة قال إن الوزارة عملت على ترميم القدرات الوطنية التصنيعية كعنوان رئيسي وفيما يتعلق بصناعة مواد البناء والأسمنت أبرمت الوزارة عقود إعادة تأهيل معملي الأسمنت في طرطوس وعدرا وهي بصدد إعداد العقد اللازم لإقامة معمل إسمنت جديد بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن وفق نظام BOT أما في مجال صناعة النسيج والأقمشة فتم إبرام عقود تشغيل للغير لمعامل الغزل (معمل الوليد ومعمل الساحل للغزل ومعمل جبلة للغزل وشركة حماه للخيوط القطنية والشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية إضافة إلى معامل الزيوت بحماة وحمص) لافتاً إلى أن الإيرادات الإجمالية لعقود التشغيل للغير بلغت 4,6 مليارات ليرة سورية كما تم تصدير 10000 طن قطن محلوج بأرباح بلغت 2,6 مليار ليرة سورية، أما على صعيد الصناعات الدوائية فقد تم افتتاح فروع للشركات ذات الصفة الاستراتيجي وتأمين متطلبات عملها كالشركة الطبية العربية- تاميكو وتم في نفس السياق إنجاز الدراسات والإعلان عن مشروع لإنتاج السيرومات وخط الشراب الجاف وتم إدراجها ضمن الخط الائتماني الإيراني، وبالنسبة للصناعات الهندسية والقوالب -يتابع طعمة- فقد تم افتتاح ثلاثة فروع في دمشق وحمص وتم تنفيذ عقدين لتصنيع الأبراج لمصلحة وزارة الكهرباء كما تم مباشرة العمل في قسم إنتاج القوالب في شركة بردى وتم إنتاج ثلاثة قوالب بلاستيكية في انتظار توريد بعض الآلات بالتوازي مع تشغيل معمل الصهر في حماة لإنتاج القوالب المعدنية.‏

برنامج وطني للتحديث‏

وفي إطار تنفيذ نشاطات البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة قال وزير الصناعة إن الوزارة عملت على تطوير الإطار التشريعي والسياسة الوطنية للجودة من خلال التشريعات الخاصة بالتقييس والقياس وتقييم المطابقة ورقابة الأسواق وسلامة المنتج ومسؤولية المنتج بالتوازي مع العمل على تطوير البنى المؤسساتية وبناء قدرات الجهات المكونة للمنظمة الوطنية للجودة، معتبراً أن من أهم الإنجازات المحققة صياغة برنامج وطني لتحديث الصناعة السورية وإنجاز استراتيجية لصناعة النسيج والملابس السورية إضافة إلى إنجاز دراسة حول مؤسسات الخدمات الداعمة لصناعة النسيج وإعداد دراسة للبيئة القانونية للتحديث الصناعي في سورية وتدريب استشاريين سوريين وكوادر من وزارة الصناعة على منهجية اليونيدو في تشخيص الشركات وتحديثها، كما تم تحديث 36 شركة منها 33 شركة في القطاع الخاص و3 شركات في القطاع العام.‏

مقترحات للنهوض‏

طعمة تطرق إلى أن من جملة المقترحات التي تقدمت بها وزارة الصناعة إلى الحكومة للنهوض بالواقع الصناعي العمل على تأمين مادة الغاز الطبيعي على مدار السنة وفق أسعار الدول المجاورة لمعامل الأسمدة كونها من عوامل تحقيق الأمن الغذائي وتفادي الخسائر السنوية التي تزيد عن 1,5 مليار ليرة وتخفيض تكاليف إنتاج السماد الآزوتي من خلال التحديث التكنولوجي لمعامل الأسمدة الذي ينعكس إيجاباً من حيث التكلفة والنوعية، مع تخصيص نسبة 25% من إنتاج المؤسسة العامة للأسمنت ليتم بيعه عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة بشكل مباشر وتعطى مؤسسة عمران نسبة 75 % ليتم توزيعها عن طريق فروعها في المحافظات.‏

القطاع الصناعي الخاص‏

أما بالنسبة للقطاع الخاص الصناعي فقال طعمة إن من أهم الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل في القطاع الخاص الصناعي وتسهيل عمل الصناعيين إصدار الصكوك التشريعية التي تشمل إعادة جدولة القروض والإعفاءات من الغرامات إضافة إلى تعديل نسب الرسوم الجمركية وتعديل أنظمة الاستثمار والمدن الصناعية، إضافة إلى القرارات الفنية والإدارية الناظمة لهذا القطاع كالسماح للصناعيين الراغبين بنقل منشآتهم من الأماكن الساخنة إلى المناطق الحرة والمناطق الآمنة مع السماح بتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج المصنعة محلياً.‏