"العقل السليم في الجسم السليم " المجتمع كالجسد إذا اشتكى منه عضواً تتداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. نحن لا نحتاج إلى ضمان صحي بقدر ما نحتاج إلى صحة للضمان والثقة من خلال المعطيات على أرض الواقع.... فالضمان الحقيقي للصحة هو أولاً وقبل كل شيء ضمان الحقوق الاقتصادية للطبقة العاملة بكافة أشكالها.... فالضمان الاقتصادي وتحقيق الوفرة والعدالة في الأجور كفيل بأن يجعل الضمان الصحي في قمة عطائه بشكل تلقائي..... والتأمين الصحي هو علاقة إنسانية قبل كل شيء بين الرئيس ومرؤوسيه بين رب العمل وأصحابه الذين هم حجر الأساس في كافة الحقول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. النقد على مر العصور هو نقد بناء وهناك من يفهم النقد انتقاص من قيمة الشيء .....؛ لكن في الحقيقة النقد أو الجدل هو جوهر الشيء.... فالنقد هو الحالة الطبيعية التي يجب أن تقوم عليها الظاهرة المدروسة في حالتها الغير طبيعية....... لذلك من الأهمية بمكان التذكير بأن التأمين الصحي للمؤسسات الحكومية السورية ما زال يقدم خدمات صحية لمواطنيه وهو القطاع الأكثر عملاً خلال خمس سنوات مضت من عمر الحرب وأثبت فاعليته في هذه المرحلة؛ ولا تزال سوريا من أوائل الدول التي تدعم هذا القطاع الصحي وتقدم خدمات طبية مجانية..؛ كالمعاينة وبعض الفحوص المخبرية والتصوير الإشعاعي وتقديم خدمات علاجية مجاناً.......... والكوادر الطبية السورية العاملة 24ساعة نرفع لهم القبعات لجهودهم الإنسانية و لواجباتهم الوطنية التي لا تقدر بثمن...... ولكن هناك نقاط مفصلية لم يركز عليها ليس فقط أصحاب القرارات بل أيضاً القائمين على تطبيقه من لجان المشتريات واللجان التي تنصب نفسها بالاشتراك والتنسيق لتلف معدات صحية على أنها منتهية الصلاحية من أجل الحصول على أموال غير مشروعة واختلاسها متلاعبين بسلامة المواطنين من خلال تعميق الجراح ورش الملح عليها ..... وهناك بعض ملفات فساد في مشافي اللاذقية قاموا بتضميدها بالشاش حتى لا نرى رجس ورم سرطان أعمالهم......... البعض من الأطباء ...............كان يبيع مستحضرات طبية(أكياس تغذية) لصيدليات بالقرب من المستشفى العسكري ويطلب من مرافقي الجرحى أن يشتريها من الخارج بحجة عدم توفر المنتج داخل المستشفى بسبب الضغط وزيادة الطلب عليه للآسف...... والموظف الذي يدفع ضمانات صحية وتقتطع من راتبه شهرياً عندما يحتاج دواء من صيدلية متعاقدة مع التأمينات إن وجدت لا يجد إلا جزء من أنواع الأدوية يشملها الضمان والباقي لا يشمله....... وعندما يقوم موظف مؤمن صحياً من قبل المؤسسة التي يعمل بها ويدفع الرسوم التي تقتطع من معاشه الذي ينازع من أجله بإجراء عمل جراحي إذا زادت فاتورته عن حد معين تخرج الفاتورة خارج نطاق غرفة عمليات الضمان والتأمين الذي لم يأمن منه وتدخل أسرة المريض غرفة الإنعاش  لتنعشه ...... كيف لنا أن نتحدث عن ضمان صحي وهناك يحتاج إلى ضمان أخلاقي _وضمان إنساني_ وتأمين للضمير الذي لا يشمله مرسوم ولا عفو ولن يشمله عفو الله وعفا الله عنا وعنكم.