طالت موجة الغلاء في الأسواق صناعة الحلويات التي تعدّ من أهم السلع المطلوبة في فترة العيد بشكل أساسي، وتتفاوت أسعار الحلويات في ظل التنوع الهائل للأصناف والمنتجات، وبالتالي فإن المواد الأولية المستخدمة لكل صنف تختلف بالنسبة لباقي الأنواع من الحلويات، وهذا الاختلاف سبّب بشكل أو بآخر اختلافاً كبيراً في الأسعار المحددة لتلك الأنواع، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق، وخاصة أن الارتفاع أصبح بنسبة خمسة أضعاف مقارنة بأسعارها منذ خمس سنوات.
وفي جولة  لسوق الميدان  لاحظنا أن الحركة عادية مقارنة مع السنوات الماضية
حيث أوضح  صاحب محل أبو بدر ياسين حيدر أن حركة السوق جيدة مقارنة مع العام الماضي مبيناًأن المبيعات  تعتمد على السوق الداخلية، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار .
وأضاف أبو بدر قمنا بتقديم العديد من الأصناف لكي تناسب جميع المواطنين حيث يوجد لدينا نخب أول وثاني لكي يستطيع الجميع الشراء .
ويقول صاحب المحل  أن الكيلو الواحد من الحلويات يحتاج إلى نصف كيلو تقريباً من هذه المواد، لذلك أصبحت الأسعار بهذا الغلاء، فسعر كيلو المبرومة بالفستق وصل إلى 5000 ليرة، أما البقلاوة فتصل إلى 3500 ليرة، أساور الست 2000 ليرة، البرازق والغريبة إلى 1200، والبيتفور 2000 ليرة، أما الحلويات المصنوعة من الشوكولا فهي تتراوح مابين 200 و1200 ليرة.
ويشير بعض التّجار إلى مشكلاتهم في صناعة الحلويات التي كانت في السابق منتعشة بسبب كثرة السياح، والقدرة على تصدير منتجاتهم إلى جميع الدول العربية والعالمية لجودتها وتميزها، أما الآن فهي تعتمد على السوق الداخلية، مشيرين إلى انخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين، والدعوة إلى تحريك سوق الحلويات وفتح أسواق جديدة أمامها، كما هي الحال في الصناعات الأخرى.

تشكيلة واسعة
مشكلات أخرى بيّنها صانعو الحلويات تتعلق بارتفاع أجر العامل، وأيضاً أجور النقل والتسويق، وارتفاع سعر المحروقات التي أثّرت على الأرباح بنسبة تتراوح مابين 10و20%، وجعلت سعر الحلويات يرتفع بهذا الشكل الجنوني، وبالتالي عدم قدرة المواطن استحواذها كما في السابق وتحولها إلى كماليات في حياتنا وليس من الضروريات!.
رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع بيّن أن الغرفة تعمل بكل جهد من أجل تفعيل حركة السوق وخاصة للمنتجات الغذائية، من خلال المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية وتنظيم البازارات في كافة المناسبات لبيع المنتجات وتوفير تشكيلة واسعة منها وبأسعار مقبولة للمواطنين.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل الطحان بيّن أن تسعير الحلويات يعتمد بالأساس على نوعية السمن المستخدم، إضافة إلى نوعية وكمية الحشوة الداخلية وهذا ماتم اعتماده كحدّ أقصى للمنتجين الذين لم يتقدموا ببيانات تكاليفهم إلى المديرية، مشيراً إلى أن المديرية تشدد عمليات المراقبة على بائعي الحلويات، وترسل دوريات بشكل دائم لجميع الأسواق لضبط المخالفات المرتكبة من غش وتلاعب في الأسعار، وأن هناك أسباباً حقيقية في غلاء الحلويات، وخاصة أن الحلويات الدمشقية تتمتّع ببذخ في المواد المطلوبة في صناعتها، إلا أن ذلك لايمنع من تحديد الكلفة الحقيقية لهذه المنتجات وتحديد هامش الربح منها. ويضيف الطحان: نحن طلبنا من جميع التّجار التقيّد بوضع الأسعار في واجهات المحلات والإعلان عنها، حفاظاً على مصداقية البيع والشراء التي تتم وعدم التعرض لأية مخالفة قانونية.

فارق الأسعار
وكشف الطحان عن أن حالات الغش تكون في استخدام السمن النباتي والادّعاء بأنه سمن حيواني للحصول على أرباح إضافية بسبب الفارق الكبير في السعر بين النوعين، أو تبديل الحشوة من الفستق الحلبي والاستعاضة عنه بفستق العبيد بعد خلطه بالبازلاء.
أما بالنسبة للقوة الشرائية، فقد أكد الطحان أن الوزارة تقوم بالتخفيف من أعباء الأسعار من خلال إقامة صالات عرض في كل مناطق القطر والبيع فيها بأسعار أقل من أسعار السوق، ومن خلال عمليات التدخل الإيجابي للمؤسسات التابعة للوزارة والتي تقوم بتأمين كل المستلزمات ولجميع المناسبات بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.
للمستهلكين هموم خاصة بهم وبقدرتهم على خلق التوازن مابين متطلبات الحياة وبين الرفاهية، والتي أصبحت الحلويات جزءاً منها، حيث أكد بعض المواطنين أن الأسعار غير مقبولة، لكن العيد يفرض عليهم شراء الحلويات بكميات أقل من الكميات التي كانت تستهلكها الأسرة في السابق واختزالها إلى النصف، أما البعض الآخر فاختصر فرحة العيد ببعض السكاكر وقطع الشوكولا، وهناك من اختار تصنيع الحلويات في المنزل لتوفير بعض التكلفة من خلال اختيار بعض الزيوت والسمون ذات السعر الأقل، واختصار بعض المواد كالفستق والجوز واللوز وغيرها من المواد التي تزيد الكلفة، ومن المعروف أن النفقات تزداد في أيام الأعياد التي تتجاوز ثلاثة أيام حدّ الاختناق، وخاصة عند العائلات التي يتجاوز عدد أفرادها أربعة أشخاص.