تزداد حركة السفر بين المحافظات في الأيام التي تسبق العيد وفي أول أيامه، حيث تستثمر الناس عطلة العيد لتسافر إلى قراها ولزيارة الأهل، ما يجعل من مناسبة العيد فرصة جيدة لأصحاب شركات النقل وسائقي الباصات العاملة ما بين المحافظات لتحقيق أرباح إضافية.
ولمتابعة الموضوع توجه محرر «الوطن» إلى كراج منطقة العباسيين ومراكز تجمع بولمانات السفر في منطقتي التجارة والعدوي والتقت بعض السائقين، الذين أوضحوا بأن اليومين اللذين يسبقان العيد يشهدان حركة كثيفة للسفر، وتمتلئ الباصات بالركاب بسرعة كبيرة، حيث تحاول في معظمها أن تعود إلى دمشق لنقل رحلة أخرى قبل حلول الليل، لأن السفر ليلاً أصبح غير آمن في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها البلد. وبينّ السائقون بأنهم يتقيدون بالتسعيرة المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولا يتقاضون زيادة في الأجر كـ(عيدية)، في حين أكد العديد من الركاب لـ«الوطن» أن بعض الشركات يأخذ عيدية زيادة عن الأجرة، وأن هناك أسعاراً متفاوتة على خط السفر نفسه وذلك بحسب واسطة النقل، فعلى سبيل المثال (فانات 14 راكباً) على خط دمشق – مصياف تتقاضى 1500 ل. س عن الراكب الواحد، بينما يتقاضى باص شبه بولمان أجرة 800 ل. س، مع وجود حالة ضغط وازدحام كبيرة، تصل ببعض الركاب للاتفاق مع سرافيس عاملة على خطوط ضمن دمشق لنقلها إلى المحافظات، كما يوجد حالات لعائلات تنتظر عطلة العيد لتقوم برحلات ضمن المدينة إلى مناطق الاستجمام كالربوة مثلاً، وتستأجر لنقلها سرافيس عاملة ضمن المدينة وهنا يتحكم سائق السرفيس بالأجر الذي يطلبه لأنه لا يوجد تعرفة محددة من جهة رسمية لحالات كهذه من الاتفاق على استئجار وسائط النقل العامة، فمثلاً سرفيس من المزة إلى الربوة يطلب نحو 3 آلاف ل.س كحد أدنى وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي محمود أن الوزارة قد عمّمت على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات بمتابعة وضبط ومراقبة أجور النقل وخاصة خلال أيام الأعياد ومنع تقاضي أي أجور زائدة تحت مسمى (عيدية) وملاحقة المستغلين، كما أكدت الوزارة ضبط أي حالات رفع لأسعار الخبز ووسائط النقل.
وبينّ محمود أن وسائط النقل تعتبر خدمة عامة لا يسمح بتوقفها ولذلك يجب عليها الاستمرار بالعمل حتى خلال أيام العيد، مشيراً إلى أن قانون التجارة الداخلية الجديد يشدد على مسألة العقوبة للمخالفين بأسعار النقل، حيث أصبحت غرامة أخذ زيادة في التسعيرة تصل إلى 50 ألف ل. س، بينما كانت الغرامة بالقانون السابق 10 آلاف ل. س فقط، بالتالي أصبحت الغرامة الجديدة أكثر ردعاً لمن توعز له نفسه بأخذ زيادة في التسعيرة. مضيفاً بأن عمليات الضبط والمتابعة تتم عن طريق دوائر حماية المستهلك في المحافظات. لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد ألغت في وقت سابق نسبة الـ25 % زيادة على الأجر المسموح للسائق طلبها خلال العيد.
وبينّ محمود بأن تسعير خطوط النقل بين المحافظات يصدر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث يتم تحديد التسعيرة بالنسبة لشركات الاستثمار استناداً لتكاليف التشغيل التي تتقدم بها الشركة المستثمرة مثل شركات «القدموس والأهلية» حيث تختلف التسعيرة ما بين كل شركة حسب تكاليف التشغيل والخدمات المقدمة حتى وإن كانت الرحلة تسير إلى المحافظة نفسها.
أما بالنسبة لوسائط النقل الأخرى (الباص البولمان وشبه البولمان والهوب هوب) والتي تعتبر أقل من شركات الاستثمار فيتم توحيد التسعيرة لها ما بين المحافظات، بينما تصدر تعرفة النقل ضمن المحافظة الواحدة من المكتب التنفيذي لكل مجلس محافظة.