بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بالامس مشروع قانون إحداث محاكم جزائية تختص بالنظر بالقضايا المالية والاقتصادية في جميع المحافظات كما ناقش قضايا خدمية أبرزها التحديات التي تواجهها قطاعات الكهرباء والنفط ومياه الشرب وسبل الحد من ظاهرة الحرائق المفتعلة التي تعاني منها بعض المحافظات.

وفي بداية الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن إنجاز الملف النووي الإيراني والتوصل لاتفاق تاريخي مع الدول الست حوله يعد “انتصاراً للدبلوماسية الإيرانية والشعب الإيراني وسيسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين”.

وحول قيام إرهابيين بنهب الممتلكات العامة والخاصة وتفكيك معامل في محافظة إدلب وتهريبها لتركيا رأى الحلقي “أنها تأتي في إطار استمرار سياسة السفاح أردوغان وعصاباته الإجرامية في سرقة مقدرات الشعب السوري” مطالباً حكومة أردوغان بإعادة ممتلكات الشعب السوري والكف عن هذه الأعمال وتم تكليف وزيري العدل والصناعة متابعة هذا الملف على الصعيد الدولي.

وبالنسبة لموضوع الشراء المركزي في الوزارات وجه الحلقي الوزارات كافة بالاستفادة من تجربة وزارة الصحة المتمثلة بإيجاد لجنة موحدة خاصة لاستجرار الأدوية النوعية .

مشيرا في سياق آخر إلى وجود خلل في ملف السيارات الحكومية في بعض الوزارات متمثل بالإنفاق على الصيانة والوقود ومؤكدا ضرورة تعميم البطاقة الذكية للمحروقات للسيارات الحكومية في جميع المحافظات لدورها في توفير ملايين الليرات السورية حيث وفرت خلال عام كامل مليارا و300 مليون ليرة سورية.

ودعا الحلقي إلى الاهتمام بالواقع الخدمي والمعيشي لكل المحافظات خاصة حلب ودير الزور مشيرا إلى “ظاهرة الحرائق المفتعلة” في بعض المحافظات ومشدداً على أهمية ملاحقة الجهات التي تقف وراءها.

وفي عرض للواقع الخدمي لفت نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى الآثار السلبية للاعتداءات الإرهابية المسلحة المتواصلة على القطاع الخدمي وخاصة محطات تحويل الطاقة الكهربائية والنفط ومياه الشرب مستعرضا جهود المؤسسات الخدمية الحكومية لإعادة تأهيل القطاعات المتضررة والتخفيف من معاناة المواطنين.

واستعرض وزراء الكهرباء والموارد المائية والنفط الجهود لتجاوز الآثار السلبية للاعتداءات الإرهابية على هذه القطاعات مؤكدين العمل على مدار الساعة للتخفيف من ساعات التقنين الكهربائي وتوفير مياه الشرب للمحافظات كافة خاصة مدينة حلب من خلال حفر آبار جديدة للمياه لتغطية العجز وزيادة كميات الضخ لمياه الشرب لدمشق حيث أوضح وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة أن “تعكر” المياه ببعض المناطق وخاصة منطقة برزة ناجم عن تغيير بعض أنابيب نقل المياه وقد تمت معالجة الموضوع.

إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات المناسبة لاستكمال إصدار مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 ولاستكمال اصدار مشروع قانون إحداث محاكم جزائية /جنايات /استئناف /بداية / صلح/ تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وذلك في كل المحافظات.

كما بحث المجلس مشروع قانون يتضمن تعديل المادة 55 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 المتعلقة بصلاحيات نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة في جميع اختصاصات المكتب التنفيذي باعتباره عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الصناعة حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بها وبالجهات التابعة لها والتحديات والصعوبات والحلول والتي تتعلق بمراجعة السياسات الصناعية المعتمدة لتحاكي الواقع الجديد وتتكيف مع المتغيرات وبما يتضمنه ذلك من إعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة جزئيا إضافة إلى اعتماد التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق الفائدة للصناعات الوطنية مع العلم أنه تمت إعادة تأهيل 26 شركة وإعادتها للعمل والإنتاج بعد أن كانت متوقفة عن العمل بسبب الاعتداءات الإرهابية المسلحة عليها.

وفي نهاية الجلسة ذكرت رئاسة مجلس الوزراء بعطلة عيد الفطر السعيد حيث تعطل الجهات العامة اعتباراً من صباح الأول من شهر شوال ولغاية الثالث من الشهر ذاته وتراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.