قام وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بجولة ميدانية شملت مشروع المدينة الخضراء وضاحية عـدرا العمالية بمنطقة معرونة التل بريف دمشق ومشروع ضاحية أم العظام بريف حمص.

وتفقد غزال سير العمل في منطقة معرونة التل التي تبلغ مساحتها 600هكتار واطلع على المرحلة الأولى من المشروع والطرق الرئيسية التي تم تعهيدها لشركة الإنشاءات العسكرية وهي شركة قطاع عام، ولفت غزال إلى ضرورة الإسراع بإنجاز هذه المنطقة ما أمكن نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية حيث ستؤمن العديد من الوحدات السكنية فضلا عن دورها في المساهمة بحل أزمة السكن وهو ما ينعكس إيجابا عليها بشكل خاص وعلى المحافظة.

واطلع الوزير خلال جولته في ضاحية عــدرا العمالية بريف دمشق على الدمار الذي تعرضت له المساكن نتيجة الأعمال الإرهابية، وركز على الأضرار الإنشائية التي بحاجة لتدعيم، مشدداً على ضرورة الاهتمام بقواعد السلامة الإنشائية، وبين غزال أن هناك بعض الأضرار البسيطة التي ليست بحاجة لدخول شركات على أن يتم تعويض الأهالي بشكل مباشر حيث يقوم المواطن بنفسه بأعمال الترميم وذلك توفيراً للوقت والجهد وبما يلبي حاجة المواطن ويختصر الإجراءات الإدارية.

وشملت الجولة ضاحية أم العظام الواقعة على طريق حمص طرطوس والمساحة القابلة للاستثمار فيها تشمل 60 هكتاراً وهي قيد إعداد الدراسة التنظيمية، مؤكداً أهمية تطوير آليات العمل وذلك لتنفيذ مشاريع المؤسسة خلال المدد الزمنية المحددة وبجودة عالية حيث يجب التأكيد على قيمة الوقت عند تنفيذ أي مشروع، لافتاً إلى توخي الجودة في تنفيذ الأعمال وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد، وضرورة ابتكار آليات عمل جديدة تتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

وبدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن مشروع المدينة الخضراء في منطقة معرونة التل سيكون مشروعاً متميزاً لكون المنطقة تجتمع فيها عدة عوامل للتنمية وهي مصممة باعتماد معايير العمارة الخضراء بكل مفاصلها.

وفيما يتعلق بعدرا العمالية بين عبد اللطيف أنه تم إعداد دراسة شاركت فيها عدة شركات وذلك لصيانة وترميم الأبنية التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن الدمار الذي لحق بالضاحية يشمل ثلاثة أقسام منطقة بملكية السكان ومنطقة مخصصة وغير مسلمة ومنطقة معدة للتخصيص وقيد الإنشاء،

موضحاً أنه تم اقتراح دراسة نوقشت في لجنة الخدمات ورفع مقترح لرئيس مجلس الوزراء ووافق عليه «أن تقوم بإبرام عقد مع الشركة العامة للبناء وفق دراسة الشركة العامة للدراسات لترميم هذه المدينة بنسبة 60% من لجنة إعادة الإعمار و40% ستدفعها لجنة إعادة الإعمار وسيتم تحصيلها من المواطن يعني أن لجنة إعادة الإعمار ستقوم بترميم المساكن المتضررة بنسبة 100% ويتم استرداد 40% من المواطنين».

أما بالنسبة لملكية المؤسسة كما في الحالات المشابهة فيتم التعويض من لجنة إعادة الإعمار وفق الأصول المتبعة أما النوع الثالث الخاص بالمتعهدين فلهم إجراءاتهم الخاصة برفع الضبط والتوصيف ويتم تعويضهم وفق الأنظمة والقوانين.

وأوضح عبد اللطيف أن ممثل اتحاد العمال في اللجنة العليا للسكن العمالي طالب بتخصيص من يرغب بالأبنية شبه الجاهزة أو التي بحاجة لبعض الاستكمالات مؤكداً أن التخصيص لا يعني استلام المسكن وإنما تحديد رقم وموقع المسكن للعامل من حيث البناء والارتفاع الطابقي ويختلف الفاصل الزمني بين التخصيص والتسليم حسب المرحلة التي يصل إليها العمل في الواقع وقد وافقت اللجنة العليا للسكن العمالي على تخصيص «1376 مسكناً» في عدرا العمالية.

وبين عبد اللطيف أن ضاحية أم العظام يتم العمل حالياً على نقل ملكيتها للمؤسسة لتنفيذ خطط المؤسسة فيما يخص المحافظة وهي منطقة مقررة من هيئة التخطيط الإقليمي حيث تقع على محور تنمية ويتم حالياً بالتوازي مع الإجراءات الخاصة بنقل الملكية بإعداد المخطط التنظيمي تمهيدا لإعداد الإضبارة التنفيذية وذلك لتجهيزها لخطط المؤسسة منوها بأنها منطقة سكنية تتسع لـ«24 ألف نسمة» وعدد الوحدات السكنية قد يكون «3500 وحدة سكنية» والمساحة الطابقية «432 ألف متر مربع» وهذا الأمر سيوضح في البرنامج التخطيطي الذي سيعتمد للمنطقة.

غلاونجي: جداول تفصيلية محدثة تتضمن طلبات التعويض الكلية .. إعادة الإعمار سترمم مساكن عدرا العمالية 100 بالمئة

بينما تتجه الحكومة إلى إعادة ترميم ما تضرر من مباني عدرا العمالية بنسبة 100 بالمئة، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية قراراً تضمن ضرورة تزويد المحافظين لجنة إعادة الأعمار بجداول تفصيلية محدثه تتضمن عدد طلبات التعويض الكلية المقدمة إلى اللجنة الفرعية للأضرار وعدد طلبات التعويض التي تم إجراء الكشف الحسي عليها.

كما طالب غلاونجي المحافظين بقيمة التعويضات المستحقة وفق الأسس والنسب المعتمدة للتعويض، وعدد الطلبات التي تم صرف التعويض لها، وما تم صرفه كتعويضات عن الأضرار الخاصة إضافة لجدول يتضمن المبالغ المحولة لحساب اللجنة الفرعية في المحافظة.1ze

وعلى خط مواز أعلنت لجنة إعادة الإعمار عن تمديد قبول طلبات المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمن عليها للضرر نتيجة الأعمال التخريبية من المجموعات المسلحة في جميع المحافظات مرفقة بالثبوتيات اللازمة.

وفيما يتعلق بعدرا العمالية كشف مدير عام المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف أنه تم إعداد دراسة شاركت فيها عدة شركات لصيانة وترميم الأبنية التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن الدمار الذي لحق بالضاحية يشمل ثلاثة أقسام هي: منطقة بملكية السكان، والثانية مخصصة وغير مسلمة، والثالثة معدة للتخصيص وقيد الإنشاء.

وقام أمس وزير الإسكان محمد وليد غزال برفقة عبد اللطيف بجولة ميدانية شملت عدة مشاريع في ريف دمشق منها عـدرا العمالية، كما شملت مشروع ضاحية أم العظام بريف حمص، وأوضح عبد اللطيف أن مجلس الوزراء وافق على دراسة مرفوعة من لجنة الخدمات تتضمن إبرام عقد مع الشركة العامة للبناء وفق دراسة الشركة العامة للدراسات لترميم المدينة بنسبة 100 بالمئة 60 بالمئة منها من لجنة إعادة الإعمار و40 بالمئة تسترد من المواطنين.

بدوره شدد الوزير غزال على ضرورة الاهتمام بقواعد السلامة الإنشائية، مؤكداً أن هناك بعض الأضرار البسيطة التي ليست بحاجة لدخول شركات على أن يتم تعويض الأهالي بشكل مباشر حيث يقوم المواطن بنفسه بأعمال الترميم وذلك توفيراً للوقت والجهد.

ونوه غزال خلال الجولة بأهمية تطوير آليات العمل لتنفيذ مشاريع المؤسسة خلال المدد الزمنية المحددة وبجودة عالية حيث يجب التأكيد على قيمة الوقت عند تنفيذ أي مشروع، لافتاً إلى توخي الجودة في تنفيذ الأعمال وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد، وضرورة ابتكار آليات عمل جديدة تتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت غزال إلى ضرورة الإسراع في إنجاز منطقة معرونة التل بريف دمشق وتبلغ مساحتها 600 هكتار نظرا لأهميتيها الاقتصادية والاجتماعية حيث ستؤمن فرص عمل جديدة فضلا عن دورها في المساهمة بحل أزمة السكن وهو ما ينعكس إيجابا عليها بشكل خاص وعلى المحافظة.

وفي السياق بدأت الكوادر الفنية في مطحنة اليرموك بدرعا بتنفيذ أعمال صيانة خطي الإنتاج بعد تضررهما مؤخراً لتعرضها لقذائف هاون من العصابات المسلحة.

وأكد مدير المطحنة حميدي خليل أن الإنتاج اليومي للمطحنة يتراوح ما بين 100 إلى 125 طناً من الدقيق موضحاً أنه لا يوجد أي مشكلة في سد الاحتياجات إلى مادة التدقيق.