بادر الاتحاد العام لنقابات العمال واستنادا للتوافق مع رئاسة مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لتسوية أوضاع العمال المؤقتين والموسميين الذين يقومون بأعمال ذات طبيعة دائمة في الجهات العامة والذين استثناهم المرسوم 62 من أحكامه، حيث يقوم الاتحاد بمتابعة هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة العمل وذلك من خلال تشكيل لجنة خاصة للنظر بوضعهم ولكن على ما يبدو أن هذه اللجنة لم تقم إلا بعمل حصي اسماء العمال دون أن تبت بوضعهم بشكل جدي ليبقى الموضع عالق ما بين الحكومة والاتحاد .

يطالبون بحقوقهم العديد من العمال في قطاع الغزل والنسيج وقطاع النفط قدموا الكثير من الشكاوى للبت بوضعهم وايصالهم لبر الأمان وخاصة أن معظم العمال لديهم أكثر من سبعة سنوات في الخدمة، يعانون هؤلاء العمال من انعدام الاعتراف بحقوقهم، وأبسطها حق الإجازة، حيث يتم خصم أجور الأيام التي يتغيبها العمال عند أي غياب، ومهما كان السبب. حتى أن الأم الحامل لا تُعطى إجازة ولادة مأجورة، وقد تضطر لترك العمل عند ولادتها. ولا يحق لأي عامل من هؤلاء "المياومين" الغياب المأجور أو الإجازة الساعية حتى لامر جلل مثل دفن والده أو والدته،وينتظر العمال مثل غيرهم من العمال المؤقتين والمياومين في مختلف مؤسسات الدول ، بفارغ "الصبـــــــــر" أن تقوم الجهات المسؤولةبالنظر بأوضاعهم وتسويتها، وأن يتم تثبيتهم أو حتى أن يحصلوا على أبسط الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم العمال في باقي إدارات الدولة ومؤسساتها، وليشعروا أنهم يعاملون مثلهم مثل غيرهم. ، وهنا يبدأ السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل يستطيع التنظيم النقابي المعني بشؤون الطبقة العاملة في سورية، أن يؤثر في قرارات الحكومة، سواء لجهة تثبيت العمال المؤقتين وشملهم بحقوقهم بعد تغيير اللهجة النقابية المتبعة ضمن المؤتمرات أم أن كلام المؤتمرات النقابية يطبق عليها مثل " كلام الليل يمحو النهار " مصدر يتكلم من جهة ثانية ذكرمصدر من الاتحاد العام لنقابات عمال سورية لجريدة قاسيون أنه تم إعداد مذكرات قانونية ودراسات تتعلق بمشاريع الاتحاد العام ومنظماته النقابية حول قضايا العمال المؤقتين والمصروفين من الخدمة . وأشارالمصدر أنه تمت المشاركة في أعمال اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون العمل الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 المشكلة بوزارة العمل والتي تناقش محددات القانون والهيكلية العامة المقترحة وإصرار الاتحاد العام على إعادة إصدار قانون واحد يتضمن نصوصا خاصة بالقطاع الإنتاجي والمشاركة في أعمال اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون العمل رقم 17 للعام 2010 ومتابعة موضوع قانون المحاكم العمالية المحدثة سندا لأحكام المادة 205 من القانون 17 مع وزارة العمل وتبيان رأي الاتحاد العام من حيث ضرورة الحفاظ على الهيكلية الثلاثية لتشكيل المحكمة والبحث في النواحي الإجرائية لتفعيل عمل هذه المحكمة والتعديل كحزمة متكاملة لقانون العمل متضمنة أحكام فض نزاعات العمل الفردية لوا سيما المناقشة لتعديل المواد ذات الصلة بهذا الموضوع إضافة للباب العاشر حول لأحكام إيقاف العمل وسواها من المواد. وبحسب المصدر فهناك مشكلة أوقفت الإجراءات التي يجب أن تتخذ لتثبيت هؤلاء العمال فالجهاز المركزي للرقابة المالية يطلب شهادة خبرة لهم واختبار العمال لدى توظيفهم، كما أنه يوجد عمال يعملون بعقود موسمية ومضمونها عقد سنوي ولديهم خدمة أكثر من 15 سنة ويعملون على وظائف لها صفة الديمومة يحتج الجهاز المركزي للرقابة المالية بأن عقودهم موسمية وبالتالي لا ينطبق عليهم شرط التثبيت وفق ما نص المرسوم التشريعي رقم 62 الذي استثنى العمال الموسميين وأن هذا الأمر يعد خطأ كبيراً ارتكبته الإدارات ويجب ألا يتحمل العامل مسؤوليته . وأضاف المصدر يقدر عدد العمال المؤقتين لدى الجهات العامة في الدولة بـ 60 ألف عامل،بينما تبين إحصاءات غير رسمية أن عدد العمال المؤقتين يبلغ نحو 200 ألاف عامل.