نقص مصادر المياه والتقنين الكهربائي وعدم التوافق الكهربائي بين محطات الضخ ونقص التجهيزات الكهربائية ومجموعات التوليد وعدم وجود تجهيزات للآبار المحفورة نتيجة الحظر الاقتصادي الجائر على بلادنا .. هذا ما تعاني منه المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية،أما ما يعاني منه سكان الريف في المحافظة، فهو المطلب الأهم لعدم الاكتفاء بنسبة المياه التي تصلهم والتقنين الجائر، وطبعاً لا يشتكي المواطن إلا في حال قلة مياه الشرب التي تزيد من أعباء وهموم الحياة.

إذاً هل يشكل الحديث عن أوجاع وهموم المواطنين في ريف اللاذقية حول أزمة مياه الشرب اتهاماً مباشراً لمؤسسة مياه الشرب بالتقصير في إيصال المياه إلى كل بيت ؟ وماهي العوامل التي تلعب الدور السلبي في هذا المطلب الأساسي بالنسبة لسكان المحافظة مدينة وريفاً … هذه الأسئلة تم طرحها من خلال اللقاء الذي أجرته البعث مع المهندس شحادة خليفة، مدير مياه اللاذقية، لتسليط الضوء على عمل المؤسسة ودورها في تأمين الحاجة الأساسية في الحياة، والإجراءات والمشروعات التي تقوم بها المؤسسة لخدمة المواطنين..

من المسؤول ؟
أزمة المياه في الريف قديمة حديثة والإنسان بطبعه يطمع في استهلاك أكبر كمية ممكنة من المياه عند إيصالها لأنه ينتظر قدومها بفارغ الصبر ولا يكتفي بحاجته كي يعطي غيره الحق في حصته، وطبعاًً يلعب الحظ دوره حسب جغرافية وتموضع منزله عن الخزان ويختلف نصيب الفرد، وهناك من يسقي بساتينه، بينما جاره لا تصله حصته من مياه الشرب، بالإضافة إلى مزاجية عامل الضخ (كما روى عدد كبير من الناس) فمن المسؤول عن توصيل المياه وتوزيعها بشكل عادل إلى كل بيت؟.
يقول المهندس خليفة: إن وحدات المياه الاقتصادية هي الحجر الأساسي في عمل المؤسسة، فهي التي تتواصل مع المواطن بشكل مباشر وتؤمن له المياه، وهي صلة الوصل بين المواطن والمؤسسة للمشاريع البعيدة، ولعامل الضخ وتوزيع المياه الدورالأساسي في إيصال المياه للمواطنين، ومنع السرقة من خلال مراقبة الشبكات أثناء عمله، وعليه الإبلاغ عن أي حالة نقص أو عطل أو سرقة، وتقع مهمة توزيع المياه على عاتق مجموعة من العمال المكلفين بإشراف رؤساء الوحدات المعنيين بشكل مباشر والمدير العام بشكل غير مباشر، وبرعاية وزير الموارد المائية، ومحافظ اللاذقية، حيث يتم تقديم التسهيلات من قبلهما لحل الكثير من المشاكل من خلال التواصل معهما.

مشاكل مختلفة
أوضح المهندس شحادة أن المؤسسة تعاني من التوسع في الريف خارج حدود التنظيم، وبالتالي التوسع في الشبكات المزودة للمواطنين بشكل كبير وفقدان ضغوط المياه عبر هذه الشبكات، وغالباً ما تكون بأقطار صغيرة لا تكفي للبيوت المتناثرة في الأراضي الزراعية، وتحتاج لزيادة ضغوط عبر البحث عن خزانات أعلى أو مضخات تسريع، وكلتا الحالتين قد لا تكون واردة بالخطط الحالية ويستدعي الحل تأجيلها إلى خطط لاحقة.
وأضاف المهندس شحادة: الشبكات القائمة حالياً لا تكفي للسكان الموجودين فعلاً، وخرجت عن إطار العمل والطاقة التصميمية بسبب زيادة عدد الوافدين إلى المحافظة والتوسع العشوائي، مما يستلزم خطوط دعم سريعة، وعامل انقطاع الكهرباء يجعلنا نستعين بمجموعات التوليد الكهربائية التي لا تكفي طاقة المشروع كونها صممت كاحتياطية فقط وهي غير كافية لتشغيل المشروع، مما أدى إلى نقص في محاور التغذية.
عجز مائي في المدينة والريف
وأفاد مدير المؤسسة أن الكمية التي يمكن استجرارها يومياً للمدينة 199310 أمتار مكعبة، بينما يمكن استجرار 189593 متراً مكعباً للريف وهناك عجز مائي في المدينة بنسبة 50% وفي الريف بنسبة 49 %وذلك لعدة أسباب أهمها زيادة الحاجة على المياه نتيجة تزايد عدد الوافدين وقدوم فصل الصيف الحار والتقنين الكهربائي المستمر.

الإشراف على التوزيع
وردت شكاوى عديدة من بعض المواطنين على وحدات المياه، تؤكد أن همومهم واحدة، وهي حاجتهم لتمديد خطوط مياه نظامية وتركيب القساطل بشكل نظامي، وهم على استعداد لدفع ما يترتب عليهم من أموال، وهنا يبقى الأمر متروكاً لرؤساء الوحدات ومدراء المشاريع للحد من المخالفات وتركيب عدادات نظامية والكشف عن التجاوزات والإشراف على حسن التوزيع والمتابعة .

ترشيد الاستهلاك
أكد المهندس شحادة خليفة أن المؤسسة تقوم باستمرار بحملات لترشيد استهلاك المياه تتضمن عدة فعاليات تستهدف فيها مجموعة من الشرائح من المواطنين، ونذكر منها مهرجان سورية نبع المحبة، وأنشطة أخرى كحملة تنظيف مجرى نهر زغرين وأنشطة أخرى ….
مقترحات المؤسسة لعام 2015
كشف المهندس شحادة عن مقترحات المؤسسة للعام الحالي، ومنها الاستمرار باستبدال شبكات المياه القديمة وخطوط الجر الرئيسية وخاصة خط الجر الثاني وتركيب العدادات اللازمة على هذه الخطوط والإسراع في تنفيذ مشروع سد 16 تشرين الاستراتيجي ومشروع استجرار مياه آبار المحطة الحرارية باتجاه خزانات السن، والبحث عن مصادر مائية دائمة صالحة للشرب والعمل على إعادة تأهيل محطة تصفية سد الحفة، وتأمين الآليات اللازمة لرفع وتيرة العمل والحد من الهدر في الوقود والزيوت، والصيانة للآليات القديمة وإعفاء محطات ضخ المياه من التقنين الكهربائي.

ولنا كلمة
المؤسسة العامة لمياه الشرب قدمت مقترحاتها، وذكرنا بعضها، وفي تنفيذها تسهيلات لعمل المؤسسة وتقديم الخدمات الأفضل لتوصيل المياه بالشكل الأمثل .. فهل تلقى هذه المقترحات آذاناً صاغية لدى الجهات المعنية وتحقق آمال وتطلعات الناس.. أم تبقى مجرد حبر على ورق وتستمر المعاناة ؟…..