طالب اتحاد غرف الصناعة بإعادة النظر في نسب الفوائد المفروضة من المصارف العامة التي تحدد معدل الفائدة على القروض، بالنسبة لتمويل المشاريع الصناعية.

وقدم اتحاد غرف الصناعة مجموعة من التوصيات والمقترحات إلى وزارة المالية، تتعلق بالسياسة الضريبية وتمويل المشاريع الصناعية، حيث طالب من خلال هذه التوصيات، بضرورة الانتقال من ثقافة الجباية إلى ثقافة، ونهج الرعاية في مختلف مفاصل العمل الضريبي، والاعتماد على نظم ضريبية مؤتمتة تقلل من الروتين والبيروقراطية والفساد، وتساعد الدولة في الحصول على الأرقام اللازمة لتقييم الاقتصاد ورسم الخطط الاقتصادية، والابتعاد عن التكليف الافتراضي.

وطالب من جهة أخرى بإلغاء رسوم الرهن، وفك الرهن عند تقديم عقارات ضمان للحصول على تسهيلات مصرفية، وإعادة النظر بالمرابح التي تتقاضاها المصارف الإسلامية، والتي تعتبر مرتفعة جداً بالمقارنة مع المصارف التقليدية، وتطبيق نظم الاقتراض الاختصاصية التي تعتمد على السمعة التجارية، والميزانيات المقدمة من المتعامل وعلى الموجودات، وعدم اللجوء إلى الضمانات العقارية فقط والتي تعوق ضخ الأموال في الاستثمار نظراً إلى طبيعة العقارات في سورية.

يشار إلى أن رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، أكّد أهمية إعفاء الصناعيين من القروض المتراكمة عليهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الصناعة والصناعيّون، لافتاً إلى أن الغرفة فعّلت الاتفاقيات السابقة مع جامعة حلب، والمنظمات الإغاثية، بما يخدم مسيرة الصناعة الوطني