طلبت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين من مؤسسات وزارة المالية تطبيق قرار المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال والخاص بالحسومات الشهرية للصناديق الاجتماعية الذي تضمن اعتماد نسبة 1٪ من الاجر الشهري لكافة العاملين

كاشتراك شهري في صندوق النقابة ومثلها في صندوق التكافل الاجتماعي للمنتسبين لصندوق التكافل.‏

وبحسب ما نشرت صحيفة "الثورة " كما طلبت النقابة إلى وزارة المالية توجيه محاسبي الرواتب في الجهات التابعة للوزارة في دمشق وريفها لحسم هذه المبالغ من الراتب المقطوع للعمال اعتباراً من اليوم الأول من شهر تموز الجاري ليصبح الحسم النهائي 1% لصندوق النقابة و1% لصندوق المساعدة الاجتماعية و1% لصندوق التكافل معتبرة كل منتسب إلى صندوق المساعدة الاجتماعية منتسباً حكماً إلى صندوق التكافل الاجتماعي حيث كان الاتحاد قد أصدر القرار رقم 19 الذي تضمن اعتماد نسبة 1% من الأجر لكافة العاملين كاشتراك شهري في النقابة التي انتسب لها العامل وتحديد الاشتراك بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بمبلغ مقطوع قدره 300 ليرة سورية شهرياً مع تكليف اتحادات عمال المحافظات مخاطبة الجهات العامة في إطار عمل النقابة لاقتطاع النسبة المحددة في المادة السابقة من أجور العاملين لديها وتحويلها أصولاً.‏