سيريا ديلي نيوز - نور ملحم

يعيش العامل السوري هذه الآونة هاجس ارتفاع الأسعار غير المنطقي في الأسواق، منافساً الأسعار في أهم عواصم ومدن العالم مثل باريس ولندن ونيويورك ويبدو أن هذا الهاجس قد ترسخ في ذهن المواطن من كثرة ما يسمع ويشاهد في وسائل الإعلام عن ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفواكه وغيرها الكثير من المواد الأساسية للمعيشية قرارات كثيرة اتخذت للحد من ارتفاع الأسعار.. لكنها لم تلامس بشكل مباشر هموم المواطن صاحب الدخل المحدود، وفي هذا الوارد ..كان قد صرح رئيس اتحاد عمال سورية جمال القادري للوسائل الإعلامية إلى أن المطالبة بزيادة الرواتب للعمال حالياً غير مجدية وأنه ليس من مصلحتنا هذه الزيادة، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والمشاكل الكثيرة التي يمر بها النقد السوري، مشيراً إلى أن أي طرح لزيادة الرواتب يجب أن يبنى على قواعد علمية ومنطقية وواقعية، ولذلك فأنه من المنطق حالياً عدم المطالبة بزيادتها نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة. تقرير الاتحاد .. في الوقت الذي صرح رئيس الاتحاد عدم زيادة الرواتب للعمال .. يؤكد الاتحاد في تقريره الصادر أن الزيادات التي دخلت على رواتب العاملين خلال السنوات الأربع السابقة ، لم تؤمن الحد الأدنى للاستقرار الاقتصادي للعمال وأسرهم. وتابع التقرير: أن رقعة البطالة اتسعت وتزايد الإفقار والفقراء، وضاع أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل جراء الحرب وأكد التقرير أنه يجب على حكومة البحث عن أسلوب حازم وصارم لضبط الأسعار، ووقف جشع التجار الذين قضوا على الطبقة الوسطى، وتحويل أغلبية المواطنين إلى أصحاب دخل محدود دون خط الفقر، محذراً من الانعكاسات السلبية لذلك على المجتمع من خلال بروز ظواهر اجتماعية وأخلاقية جديدة. ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد العمال في القطاعات الثلاثة العام والخاص والمشترك، لغاية نيسان الماضي هو 912797 عاملاً، منهم 787886 منتسباً للاتحاد، وأشار إلى عدم وجود إحصائية دقيقة لإجمالي عمال القطاع الخاص. وبحسب التقرير العام لاتحاد نقابات العمال لعام 2014، فإن هناك حالات صرف من الخدمة تمت من دون أي تحقيق مع المصروفين، بل لا يعرفون الأسباب التي تم صرفهم بموجبها، وبعضهم لم يأخذ مستحقاته القانونية. عمالنا .. والأمل المقتول من جهة ثانية عبّر كثير من العاملين عن استيائهم من هذا التصريح فالأمل الذي كان موجود لديهم بات اليوم مدفون بين الأموات والوضع أصبح ماسآوي بشكل كبير فالحال التي وصلت إليها أسعار المواد الأساسية لا تطاق والراتب لا يكفي لمنتصف الشهر،بالمقابل يرى البعض أن ارتفاع الأسعار ناجم عن التضخم وارتفاع الأسعار عالميا خصوصا أن سورية تستورد معظم موادها من الخارج، واعتبر البعض الآخر أن زيادة الأسعار مفتعلة ومتعمدة يحقق البعض منها أرباحا إضافية غير مستحقة على حساب أصحاب الدخل المحدود في حين تؤكد الجهات المعنية حرصها على حماية المستهلك وعلى عدم تأثره بزيادة أسعار المواد الأساسية وأنها تتبع إجراءات عدة . فالأسواق حالياً على أبواب مواسم خضر وفواكه ما سيؤدي إلى توافرها في الأسواق تباعاً واستقرار الأسعار وفق نظرية العرض والطلب عبر طرح كميات من البندورة و البطاطا و الكوسا والباذنجان والبصل و الفريز والمشمش والدراق، ولكن بحسب ما تبين لنا أن النظرية متعاكسة .. فراتب العامل لا يتناسب مع موسم الخضار وأسعاره الجنونية .. وحكومتنا وإجراءاتها عبارة عن تنظير إعلامي .. أما قرارات الاتحاد فهو عبارة عن بهرجة عملية بمعنى " قرار مع وقف التنفيذ " والضحية المغلوب على أمرها هي الطبقة العاملة.