قال المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية طارق الطويل: إن المؤسسة باشرت إجراءات عدة بهدف التخفيف عن المواطن وتقديم الخدمات الجيدة له من خلال التقسيط وبفوائد تمييزية كخطوة تالية للحسم المطبّق على مشتريات المواطن،

ناهيك عن الحسومات التي طبقتها المؤسسة ضمن حملة عيشها غير، لافتاً إلى أن المؤسسة قرّرت السماح ببيع المواد المعمّرة للعاملين في الدولة وفق شرائح تقسيط محددة حتى مبلغ 200 ألف ليرة سورية.‏

وبحسب الطويل فإن القرار سمح بتقسيط المبالغ للمستفيد والراغب بشراء مواد معمرة كالأثاث المنزلي والبرادات والغسالات وسواها من مستلزمات المنزل، على عدة شرائح بفائدة مقدارها 7% على القيمة الإجمالية للمبلغ وفق أربع شرائح، فإذا كان مبلغ التقسيط 25-50 ألف ليرة تحدد لهذه الشريحة مدة التقسيط بـ 12 شهراً وأما شريحة مبلغ التقسيط فوق 50 ألفاً وحتى 100 ألف ليرة فمدة تقسيطها 18 شهراً أما إن كانت شريحة مبلغ التقسيط فوق 100 ألف وحتى 150 ألف ليرة فحددت مدة التقسيط لها بـ 24 شهراً والشريحة الأخيرة بمبلغ تقسيط فوق 150 ألفاً وحتى 200 ألف ليرة فمدة سداد التقسيط 30 شهراً.‏

ووفقالصحيفة "الثورة"الطويل لفت إلى أن شروط البيع بالتقسيط للعاملين بالدولة بسيطة وتتضمن أن يكون العامل دائماً في إحدى وزارات الدولة وما زال قائماً على رأس عمله ويتبع لنفس المحافظة وبريء الذمة تجاه المؤسسة وأن يقدم كفيلان مثبتان تابعان لنفس الجهة ويجب عند إعطاء الموافقة أن تكفي نسبة 20% من الراتب الشهري للعامل الراغب بالشراء لسداد القسط الشهري المتوجب عليه وأن تكون الخدمة المتبقية له بالخدمة تساوي أو تزيد (بالأشهر) عن عدد الأقساط.‏