كشف مصدر في وزارة الداخلية أنه تم ضبط العديد من العصابات التي تعمل في تزوير القسائم التموينية "البونات" للحصول على كميات كبيرة من المواد التموينية مشيراً إلى أنه تم ضبط 70 شخصاً أخيراً في محافظة اللاذقية وهم الآن موقوفون في فرع الأمن الجنائي للتحقيق معهم.

وأكد المصدر أن ظاهرة تزوير القسائم التموينية انتشرت مؤخراً باعتبار أنه لم يتم ضبط حالات من هذا النوع سابقاً مشيراً إلى أن العصابات تعمل على التزوير بطرق حديثة تعتمد على الوسائل التكنولوجية مثل استخدام الحاسب في التزوير.

وأشار المصدر وفقا لصحيفة الوطن إلى أن هناك العديد من المعلومات حول وجود عصابات في بعض المناطق مثل دمشق وريفها تعمل في مجال تزوير القسائم التموينية معتبراً أن هذا الأمر يشكل ضرراً كبيراً بالمواطنين باعتبار أن القسائم المضبوطة كثيرة والكميات التي يتم سحبها كبيرة، ولذلك فإن هذه الجريمة تعتبر خطرة وأن الحد منها أو القضاء عليها أصبح ضرورة ملحة لابد منها.

وأوضح المصدر أن هناك معلومات تتضمن وجود شبكات عبر الإنترنت تسهم في تزوير مثل هذه الوثائق وأن عمليات التزوير ليست مقتصرة على القسائم التموينية بل إن هناك العديد من الوثائق مشمولة في التزوير مشدداً على أن وزارة الداخلية تلاحق هذه العصابات لتقديمها للقضاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

ولفت المصدر إلى أن سورية تمر بظروف حرب وأن هناك العديد من الجنسيات العربية والأجنبية موجودة على أرضها ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن تظهر العديد من الظواهر وتنتشر بالمجتمع السوري مشيراً إلى جهد وزارة الداخلية في ضبط العصابات المنظمة التي تعمل في هذا المجال ومؤكداً أن جريمة التزوير مهما كان نوعها تعتبر مضرة بالمجتمع السوري وتؤثر بشكل سلبي وتسهم في نشر الجريمة باعتبارها تمهد لكل أنواع الجرائم وأكد المصدر أن الأعوام السابقة لم تشهد حالات تزوير للقسائم التموينية وأن العصابات نشطت خلال العام الحالي معتبراً أنها جريمة منظمة لا بد من القضاء عليها والوزارة تعمل حالياً على ضبط هذه العصابات وملاحقتها داخل المناطق الآمنة للحد من انتشارها.

وبحسب قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 تعتبر جريمة التزوير جنحوية الوصف أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء حيث تتراوح العقوبة فيها من 3 أشهر إلى 3 سنوات كحد أقصى وفي حال تم التزوير في وثائق الدولة والسجلات فهي تعد جنائية الوصف أي من اختصاص محكمة الجنايات وتتراوح العقوبة فيها من 3 سنوات إلى 15 سنة.

هذا وطالب العديد من الحقوقيين بتشديد عقوبة التزوير مهما كانت صفتها باعتبارها جريمة خطرة وتمهد لارتكاب العديد من الجرائم إضافة إلى أنها انتشرت خلال الأزمة بشكل كبير ولذلك فمن الأولى رفع العقوبة من جنحوية الوصف إلى جنائية الوصف للحد منها ومنع انتشارها.
يذكر أن وزارة العدل تقوم حالياً بتعديل قانون العقوبات العام باعتبار أن هناك العديد من الجرائم ظهرت بالمجتمع السوري ولم تكن موجودة سابقاً.