أقر مجلس الشعب  مشروع القانون المتضمن اعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين فى المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشاتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء وأصبح قانونا.

وبينت الاسباب الموجبة أن مشروع القانون يأتي نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تركت بصماتها على مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها سواء من صعوبة التنقل أو تراجع في الامكانيات المادية وعدم القدرة على تأمين السيولة اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وبناء على طلب كل من غرفة تجارة محافظة ريف دمشق ورئيس مجلس المدينة الصناعية بريف دمشق /عدرا/ لاعفاء المستثمرين من رسوم تجديد رخص البناء على الا يشمل هذا الاعفاء المستثمرين الذين قاموا بتجديد الرخص وتسديد الرسوم.