من الملفات الكثيرة العالقة في أدراج الاتحاد العام لنقابات عمال سورية هو صناديق التكافل الاجتماعي  والحديث والجدل حول هذا الموضوع مستمر منذ نحو عقد من الزمن, حيث تتنوع الآراء وتتشعب حوله ومدى أهميته وسلبياته وايجابياته ما يجعل مهمة  صعبة في التعاطي مع هذا الملف.

لا حياة لمن تنادي ..

 3000 عامل  لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية رغم انتهاء خدمتهم في القطاع العام وإحالتهم للتقاعد إلا أنه و نتيجة العجز الحاصل بالصندوق جعل من المقيمين عليها أن تكون إجاباتهم جاهزة وعلى طبق من فضة، فالكثير من القرارات تناقش حالياً ما بين عدة وزارات والاتحاد ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى الحل الشافي والمحق للعامل  وهنا تبدأ الكرة بالدوران ما بين الطرفين، وكل طرف يقوم بوضع العصي في العجلات أمام أي جهد إصلاحي .

لجاناً كثيرة اجتمعت وبقي مردودها على الأرض صفراً... في البداية العمال استبشروا خيراً حول موضوع صناديق التكافل الاجتماعي  والنظام الجديد الذي سيطبق على أمل أن يأخذ كل عامل حقه، ولكن يبدو أن المشروع دخل في حالة سبات والعمال الذين أمضوا أكثر من خمسة أعوام ينتظرون قبض مستحقاتهم المالية أصبح عزائهم أن مستحقاتهم سيقبضها أولادهم بعدما يأخذ رب العالمين أمانته .

تقرير يكشف المستور ..

 من جهة ثانية فأن التقرير الذي حصلنا عليه والصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش  يقدم الدواء الشافي للعامل فأن نسبة العجز الحاصلة لصناديق التكافل الاجتماعي  تتجاوز 140 مليون ليرة سورية كحد أدنى، لذلك فأن إيجاد الحل صعب حالياً نظراً للضائقة المالية التي يمر بها صندوق التكافل الاجتماعي وعجزه عن تسديد استحقاقات العمال المنقولين والمستقيلين وفق النظام الداخلي للصندوق.

وبين التقرير فشل إدارة الصندوق الأول في عملها وارتكابها العديد من الأخطاء التي تضاعفت أثناء إدارة " ح ك"  وذلك نتيجة رفع سقف تعويض نهاية الخدمة من 75 ألف ليرة سورية إلى 150 ألف ليرة سورية دون وجود واردات مما أدى إلى شلل وعجز الصندوق وأدت تلك الأخطاء إلى انحراف الغاية التي أنشئ من أجلها الصندوق وتحويلها من تضامن وتكافل إلى تكسب وربح .

وأشار التقرير الذي حصلنا عليه إلى أن الخطأ الفادح في منح تعويض نهاية الخدمة أدى إلى انفاق زائد لمبلغ وقدره 140 مليون ليرة سورية تم صرفها خلال السنوات الماضية في حين أن هذه المبالغ  هي من حق العاملين فهي  أمانة وضعها العمال لدى انتسابهم للصندوق وهذه المبالغ يجب أن تكون رصيداً لهم فقط  .

اقتراحات لحل المشكلة ..

كما بين التقرير في اقتراحاته المقدمة ضرورة استرداد جميع المبالغ المقبوضة من قبل أعضاء إدارات الصندوق كتعويضات ومكافآت ونسب أرباح المخازن لقاء عضويتها وذلك بسبب فشلها في إدارة العمل إضافة لما قبضه عمال المخازن واللجان الأخرى إضافة لاسترداد أجور تدقيق الميزانيات من المحاسب القانوني وللمبالغ التي ظهرت لاحقاً بنتيجة عمل اللجان المكلفة بالمطابقة مع الفروع .

وبحسب معد التقرير فأنه وباعتبار أن تنسيب العمال للصندوق تم بشكل إلزامي فإن من حق هؤلاء العاملين أن يطالبوا بفوائد المبالغ المتبقية من اشتراكهاتهم من الشركة التابعة لها كونها التي استثمرت تلك الأموال بدلاً من استثمارها من قبل إدارة الصندوق   كونها هي التي استفادت من تشغيل الموجودات بالتكافل مع إدارة التصفية .

كما اقترحت الهيئة في تقريرها العمل على استصدار مرسوم جمهوري يلغي المرسومين ذوي الرقمين /17-18/ الصادرين عن السيد رئيس الجمهورية لزوال المبرر من بقائها بعدما أصبح في كل محافظة صندوق تكافل اجتماعي يلزم عاملي الجهات العامة بالانتساب إليه .

اقتراحات نقابية ..

من جهة أخرى قدمت النقابات العديد من الاقتراحات لحل مشكلة صناديق التكافل الاجتماعي منها  اللجوء للقروض لسد الثغرة الكبيرة بين الإيرادات والمبالغ المترتبة على النقابات تجاه عمالها.

أو العمل على متابعة تحصيل الديون العمالية المستحقة على الشركات للمساهمة في حل مشكلة العجز في صناديق التكافل .

الأرقام ..

وكانت قد بلغت المبالغ التي قدمها صندوق التكافل الاجتماعي في الاتحاد خلال العام الماضي 75 مليون ليرة، وشملت المبالغ المقدمة كإعانات وفاة نحو 300عاملاً وعاملة.

ووقع هذا العام بعجز مالي وصل إلى 28 مليون ليرة نتيجة انخفاض وارداته إلى37 مليون ليرة، وهنا يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه أين ذهبت أموال العمال ؟ ومن المسؤول الأول عن هذا العجز .. الأزمة .. القائمين بالعمل أم اليد الطويلة ؟ أو أننا اعتدنا على سماع التنظير فقط ضمن أطار الحقوق ويبقى التنفيذ خارج النطاق ..