ناقش مشاركون في ورشة عمل إقامتها اليوم وزارة التنمية الإدارية مشروع التنمية الإدارية في وزارة العمل والجهات التابعة لها والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي.

واستعرض المشاركون في الورشة محاور المشروع وهي التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي وتعديل التشريعات والقوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية والإدارة الإلكترونية إضافة إلى التنمية البشرية وبناء القدرات.

وأكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن الغاية من إحداث مديرية التنمية الإدارية في وزارة العمل تطوير وتقييم الأداء الإداري فيها من خلال تطبيق مفهوم منظومة إدارة الأداء وتبسيط وتعميم التشريعات الإدارية للوزارة فيما يتعلق بالعاملين من مختلف المستويات الإدارية ودراسة الاحتياجات المتعددة للوزارة والعمل على توفيرها لتحقيق عملية التطوير الإداري إضافة إلى المشاركة في إعداد خطط التنمية الإدارية في الوزارة.

وأوضح النوري أهمية إيجاد إطار توجه للعمل على إدارة الكوادر البشرية وأدوات يمكن من خلالها تطوير الأداء الوظيفي الحالي مشيرا إلى أن وزارة العمل شريك استراتيجي لوزارة التنمية الإدارية وخصوصا فيما يتعلق بقانون العاملين الأساسي الذي يعد “الروح الحقيقية والحامل الأساسي” لمشروع الوظيفة العامة حيث تعمل الوزارتان على مشروع جديد يدخل في طياته موضوع المراتب الوظيفية وغير ذلك من “نقاط لم تكن ملحوظة في القانون الحالي” مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيستغرق مدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر قبل احالته الى مجلس الشعب مؤكدا أن عملية انجاح المشروعات الصغيرة تسهم بشكل كبير في بناء الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

بدوره أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله وجود “رؤية مشتركة مع وزارة التنمية الإدارية لتطوير قانون العاملين الأساسي وإنجازه في وقت قريب” مبرزا أهمية التطوير الإداري وإيجاد إدارة أزمة سريعة في المرحلة الحالية.