كشف مستشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد روماني أنه من خلال التدقيق ودراسة تقرير مؤشرات سورية في التنمية البشرية المنجزة في عام 2013 من المرصد الوطني للتنافسية اتضح أنه «تراجعت النسبة المئوية للنمو السنوي للسكان من 2.9 خلال الأعوام من 2000- 2005 إلى 1.7 خلال الفترة الممتدة من 2010- 2015 كما ارتفعت النسبة المئوية للسكان الحضريين (المقيمين في المدن) من 51.9 عام 2000 إلى 56.5 عام 2012، إضافة غلى انخفاض عدد الولادات لكل امرأة من 3.6 في عام 2000 إلى 2.8 ولادة في عام 2012، وهذه البيانات تفيد حدوث تطورات مهمة في أحوال المجتمع السوري.

وبين المستشار روماني لصحيفة الوطن أن أسباب أزمة السكن كانت نتيجة استمرار هجرة السكان من الريف إلى المدينة طلباً لفرص العمل وظروف حياة أفضل نتيجة عدم التركز على تنمية المناطق الريفية، وانخفاض رقعة الأراضي المعدة للعمران التي تطرح في السوق ضمن نطاق محيط مدن مراكز المحافظات، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الإنشائية ومستلزمات البناء، وارتفاع تكاليف عملية البناء والاعتماد بشكل كبير على مواد البناء المستوردة التي تشترى بالقطع الأجنبي وبالتالي ترفع كلفة المسكن.

وأشار روماني إلى وجود ضعف لمستوى الإقراض العقاري في سورية وانعدام دور لاستثمار في القطاع الخاص المنظم في قطاع السكن، مبيناً أنه يلاحظ عدم وعي لدى كثير من المواطنين بأهمية المخطط التنظيمي الذي تنفق الدولة على دراسته جهداً ومالاً بما يحقق النمو والتطور الاقتصادي بكل أشكاله.

وأوضح روماني أنه لابد من منع تكدس الأموال الخاصة في قطاع العقارات والسكن في المدن الكبيرة وتوجيهها إلى تطوير الريف عبر إنشاء مشاريع صناعية وزراعية وسياحية وعمرانية متنوعة، في أقطاب جذب مختارة من المدن المتوسطة أولاً والبلدات الرئيسة ثانياً، مع الانتباه إلى ضرورة توفير قطع الأراضي السكنية النظامية للمواطنين وتفعيل التشريعات التي تساعد على تأمين الأراضي المهيأة للبناء (قانون إعمار العرصات)، مشدداً على ضرورة دعوة نقابة المهندسين للعمل في مجال الإسكان من خلال إحداث مكاتب تعمل على تقديم خدمة المخططات التنظيمية لملاك العقارات لكامل المنطقة، وتوفير ودعم الحكومة للصناعات الإنشائية المحلية ومواد البناء والمستلزمات الضرورية للبناء وبأسعار مناسبة، إضافة إلى وضع سياسة إسكانية واضحة تراعي أموراً عدة منها السعي لوجود قواعد بيانات كاملة وموثوقة في إطار بنك معلومات إسكاني يربط سياسات الإسكان بالتخطيط الإقليمي الشامل وتناسب العرض مع الطلب في سوق الإسكان النظامي ووجود ربط دقيق للسياسات الإسكانية بعملية التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى تبني السياسات التي تضمن الحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وإحداث شركة حكومية متخصصة في تنفيذ المخططات العمرانية التفصيلية والبنى التحتية.