أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري قراراً ألزم بموجبه الشركات الموردة لبطاطا البذار بتأمين الكميات المطلوبة من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار من أصنافها،

وإلغاء أي موافقة للقطاع الخاص على مستوى الصنف لاستيراد البذار من الشركات التي لا تتعامل مع المؤسسة، بحيث لا تقل حصة المؤسسة عن 40 % من الكميات المقرر توريدها إلى القطر من هذا الصنف.‏

وبحسب صحيفة "الثورة " القرار سمح باستيراد بطاطا البذار للموسم الزراعي القادم (2015 - 2016 ) من الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واعتبار كافة الأصناف المقبولة في اختبارات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية (قبل صدور القرار) بحكم المسجلة مع مراعاة أن بعض الأصناف معتمدة لعروات محددة، كما شمل القرار الشروط الفنية والشروط الصحية النباتية لاستيراد بطاطا البذار والإجراءات الواجب اتباعها عند الفحص في بلد المنشأ.‏

كما نص القرار على ضرورة إجراء الكشف الحسي الظاهري والمخبري على بذار البطاطا في مرافئ الوصول للتأكد من عدم تجاوز مجموع الدرنات المصابة بالفحمة المتأخرة والفوما والأعفان الجافة والأضرار الميكانيكية وكافة العيوب والنواقص الأخرى عن 5 % وأن لاتزيد نسبة الإصابة بالعفن الطري عن 0،05 % عدداً، وأن تطبق نفس النسب المعمول بها في مرفأ الشحن على أمراض الجرب العادي بكافة أشكاله والرايزو كتونيا، على أن يتم إجراء الكشف الحسي في مرافئ الوصول لنسبة 2 ـ 5 % من حجم الإرسالية وسحب العينات الخاصة بمرض العفن البني على مستوى اللوط بمعدل 200 درنة (عينة مركبة) للكميات حتى الـ 100 طن، و50 درنة (عينة مركبة) للكميات حتى 100 طن بالنسبة للنيماتودا، على أن يتم الرفض والقبول حجرياً في مرافئ الوصول على مستوى الشريحة بحيث يتم قبول أو رفض كامل الشريحة وكافة الحاويات المحتوية على نفس الشريحة بحيث يصار إلى رفض كافة الشرائح الأخرى ضمن الحاوية التي تحتوي على الشريحة المصابة)، بينما يتم الرفض أو القبول على مستوى الحاوية فيما يرتبط بأمراض النقل والتخزين كالعفن الطري والأضرار الميكانيكية.‏