اجتماع الحكومة الثلاثاء قبل الماضي أي في 2/6/ 2015 وتوجيهات رئيسها للوزراء والمسؤولين، بمتابعة أوضاع العاملين غير الملتزمين في دوامهم في بعض المناطق والمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومطالبته بالتشدد على دوام العاملين وقيامهم بعملهم المنوط بهم، هذه التوجيهات التي كانت بعيدة عن الواقع، ولا تأخذ بعين الاعتبار معاناة العاملين في الدولة، خاصةً في مناطق التوتر.. بل زادت الطين بلة..!

على إثر ذلك ذكر العديد من العاملين في حديث مباشر مع قاسيون، أن محافظ دير الزور أصدر تعليمات بمنع مغادرة العاملين العمل والمدينة إلاّ بمهمة رسمية ومن يتغيب 15 يوماً ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية.. وهم يشكون همومهم ومعاناتهم.

نحن العاملون في الدولة ممن بقوا في حيي الجورة والقصور المحاصرين منذ حوالي 7 أشهر، تحولنا إلى هياكل عظمية.. أكلونا لحماً ولا يريدون رمينا حتى عظماً، بل أكثر من ذلك تحولنا إلى مجرد أشباحٍ نحن وأسرنا وأطفالنا، نفتقد إلى أبسط مقومات الحياة لا كهرباء ولا ماء ولا غذاء، بعد أن قدمنا بسواعدنا وجهودنا كل ما نستطيع، لا يُسمح لنا بالمغادرة ومهددون بالموت، بعد أنهكنا الجوع والمرض، وإن استطاع البعض منا  المغادرة للنجاة بحياته وحياة أسرته - وهذا بات مكلفاً جداً – فسنتعرض للفصل إذا غبنا أكثر من 15 يوماً بحكم القانون وتعليمات رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين، دون النظر إلى ظروف الحصار على الأقل ودون أن يؤمنوا لنا أبسط حاجاتنا للحياة..!؟
المهجرون: إلى أين نذهب وكيف..؟
أما العاملون المهجرون من أبناء مدينة دير الزور، سواء في الأرياف أو المحافظات الأخرى، فهم أيضاً كما يقولون: وقعنا بين حانا ومانا فنحن لا نستطيع أن نلتحق بعملنا في دير الزور بسبب حصار المجموعات الإرهابية، وحتى لو استطعنا الدخول بأي طريقة فلا يمكننا العمل في المعامل والمصانع التي باتت تحت سيطرة التكفيريين، ولا يمكننا العيش في ظروف الحصار هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى إذا أردنا تحديد مكان عملنا في المناطق التي تهجرنا إليها، ومنا المعلمون والمدرسون يشترط علينا إحضار وثيقة قائم على رأس العمل من مكان عملنا كما جاء في قرار وزير التربية رقم 719 تاريخ 9/3/2015 فكيف يمكننا الحصول عليها، ولا نستطيع الدخول إلى الحيين المحاصرين في دير الزور حيث تتواجد دوائرنا، ناهيك أننا لم نقبض رواتبنا منذ 6 أشهر، وأننا قد تجاوزنا المدة القانونية 15 يوماً وبالتالي نحن عرضةَ للفصل. وتوجيهات رئيس الحكومة، تتناقض وتعميم محافظ دير الزور رقم 1221 في 3/3/2015 والقاضي بعدم اتخاذ أية إجراءات بحق العاملين بسبب انقطاع الطرق وسيطرة العصابات الإرهابية عليها منذ 1/1/2015 
وطالب العاملون من أبناء المحافظة الحكومة والجهات المسؤولة أولاً: بتأمين جسر جوي لنقل المواد الغذائية والصحية والمنظفات للمحاصرين في دير الزور، وثانياً: إعادة النظر في التوجيهات والتعاميم بحيث تتيح للعاملين تحديد مكان عملهم دون شروط تعجيزية، وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن وكرامتهما.