بما نتهينا به بالفصل الاول من تحقيقنا نبداء من قول القائد المؤسس رحمه الله لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ و لا أن يتستر على العيوب و النواقص ... ومن هذا القول نؤكد ايضا أن هدفنا من نشر هذا التحقيق ليس التشهير أو الذم اوالقدح أو الإساءة لأي طرف من أطراف في هذا الملف بل تحقيقا رافقه استفسارات ورائي ونقد بناء لمصلحة عامة واجتماعية تتناول قضية معينة ومحددة لم يذكرها الاعلام و جاءت نتيجة بحث وتحري ولو حصل مع اي وزارة من الوزارات لكان سينشر .

لم ولن ننكر الدور الذي تقوم به وزارة الكهرباء وعمالها جنود النور خلال هذه الازمة التي تمر بها سورية وما قام به رئيس سلطة هذه الوزارة من اعمال ليلا ونهارا ومن لايعمل لايخطئ ولا ننسى ان ماقام به بعض الموظفين ربما كان خطاء لكن بدافع انساني واجتماعي نتيجة العوزوالحاجة التي يمر بها المواطن  .

من جهة ثانية تقع هذه المسؤولية كما ذكرنا سابقا على جميع المؤسسات والمديريات التي وصلتها العقود التابعة للوزارة ولم تدقق ان هذه العقود لايوجد عليها ختم الوزارة الاساسي بل يوجد عليها ختم اسمي وبحسب ماورد في أبرز الوثائق الجديدة التي حصلنا  على نسخة وتحمل تاريخ 10/6/2015 صادرة عن مديرة الشؤون القانونية تضمنت اجراء بيان اضرار واحالة احدى الموظفين الى المحكمة المسلكية

 فبدورنا كجهة اعلامية لانريد سوا توضيح للرأي العام عما حصل في الوزارة

جميع التعليقات المنشورة بجزئي هذا التحقيق  لا تعبر عن رأي أو سياسة الموقع بل تعبر عن رائي أصحابها . كما يلتزم الموقع بحذف ما يٌبلغ عنه من إساءات قد تتضمنها أي من تلك التعليقات.