أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية ضبط حالات تهريب مواد وسلع خاصة بصالات التدخل الإيجابي مصدرها الخط الائتماني الإيراني لتباع على البسطات أو ضمن بعض المحال التجارية ,حسبما ذكرت صحيفة الوطن السورية.

من جهته نفى  مدير فرع استهلاكية دمشق طلال حمود للصحيفة  تكون مؤسسته مصدر مثل هذه البضائع وعن رأيه بكيفية انتقال مثل هذه المواد إلى البسطات أشار إلى احتمال وجود بعض الموظفين من ضعاف النفوس يسهلون خروج مثل هذه المواد لكنها حالات قليلة جداً ومعظم المواد ذات السعر التنافسي والتي تتمتع بجودة وانخفاض في أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق يتم مراقبة حركتها ورصدها وتضييق أي هامش قد يحث على التلاعب فيها لكن معظم حالات بيع هذه المواد خارج صالات التدخل الإيجابي يتم بطريق خارج إطار الفساد الوظيفي حيث يعمد بعض الشقيعة للاستفادة من أفراد أسرته أو أقاربه للحصول على كميات إضافية من هذه المواد والتي معظم توزيعها محدود الكمية لكل مستهلك.

وإما أن يعمد هؤلاء الشقيعة إلى طريقة التجميع الأخرى حيث يستفيد من الانتشار الواسع لصالات التدخل الإيجابي في المدن فمثلاً استهلاكية دمشق لديها أكثر من (100) مركز توزيع في دمشق وحدها ويقوم هؤلاء بالشراء من العديد من مراكز البيع وتجميعها ثم طرحها في الأسواق، وغالباً ما يتم بيعها على البسطات ليكون بعيداً عن الرقابة والمساءلة.

وحول آليات المعالجة لمثل هذه الظاهرة أوضح حمود أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات النافذة بحق أي عامل في الصالات ومنافذ البيع يثبت عليه إخراج أو تسهيل خروج مثل هذه المواد بطرق غير مشروعة إضافة إلى الحد من ظاهرة الاستجرار الكبير للمواد ذات الميزة السعرية المنافسة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستهلكين للاستفادة منها حيث يتم تحديد كميات البيع لمثل هذه المواد لكل مستهلك مثال على ذلك مادة السكر يتم تحديد كمية البيع لكل شخص بـ2 كغ ومادة السمن بنحو (6 كغ) على شكل كرتونة فيها علب من وزن 1 إلى 2كغ.

وأضاف حمود أن بعض الشكاوى التي وردت حول استجرار كميات كبيرة من هذه المواد من منافذ الاستهلاكية كان يتضح بعد التحقيق فيها أن مجموعة من الأفراد أو الأسر بعد شرائها لاحتياجاتها من صالات الاستهلاكية تجتمع وتحمل هذه البضائع في سيارة واحدة مشتركة في سبيل تخفيف أجرة النقل.

وبالعودة إلى مصدرنا في وزارة التجارة الداخلية والذي أكد أن عناصر دوريات حماية المستهلك يتابعون خلال وجودهم الدائم في الأسواق وبين الفعاليات التجارية مثل هذه المواد القادمة عبر الخط الائتماني الإيراني حيث يتم التعامل مع المخالف وفق الأنظمة المعمول بها من تنظيم ضبط بحقه ومصادرة البضاعة وحجزها لدى مديرية التموين المختصة وإحالة المخالف في بعض الحالات إلى القضاء وحجز السيارة في حال كان يستخدمها لبيع هذه المواد.

من جانبه اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عدنان دخاخني أن مثل هذه الظاهرة تعطل عمل مؤسسات التدخل الإيجابي وتحرم المواطن جزءاً من حقه في الحصول على مواد شديدة الطلب من منافذ هذه المؤسسات وبأسعار معتدلة ومنخفضة عن الأسواق وخاصة أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير هذه المواد وتأمينها للمواطن وكسر حالات احتكارها من قبل بعض التجار وخاصة المواد الغذائية والتي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

وفي إشارة إلى ارتفاع معدل المخالفات التموينية يكشف مسؤول الوزارة إلى أن عدد التجار المخالفين والذين تم تنظيم ضبوط تموينية بحقهم وصل منذ بداية العام الحالي تجاوزت 26600 مخالف وما يقرب من معدل 5200 مخالفة لكل شهر ونحو 200 مخالفة لكل يوم وأن معظم هذه المخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار.

مشيراً إلى أن هذا الرقم الكبير لعدد المخالفات للعام الحالي يعبر عن حالة خلل واستغلال متزايدة في الأسواق وخاصة لجهة استغلال تباين أسعار صرف الليرة أمام الدولار وكثرة ارتفاع وهبوط الأسعار.