تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حاليا على تبني سياسة خاصة في منح إجازات وموافقات الاستيراد للمواد الغذائية الأساسية ومستلزمات إنتاج الغذائيات، بما يسهم في توفرها وتخفيض أسعارها بالأسواق، من خلال تحديد أولويات الاستيراد الموسمية ضمن إطار تحسين التجارة الخارجية،

وبما يتوافق مع متطلبات تحقيق التوازن في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، من أبرز هذه الأولويات تأمين الاحتياجات الضرورية للسوق من السلع الغذائية والمواد الأساسية الداخلة في الصناعات الغذائية من خلال اعتماد سلة غذائية،‏

‏

أهمها: الأرز والشاي والزيوت والسمون والمعلبات، وخاصة الطون والسردين والتمور.‏

وتسعى الوزارة بالتنسيق والتشارك مع الفعاليات الاقتصادية إلى التوسع في تحديد مكونات هذه السلة الغذائية، بما يلبي متطلبات السوق، مع الاستمرار بإعطاء الأولوية في تمويل المستوردات للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية، وخاصة الغذائية لتغطية احتياجات شهر رمضان والأعياد .‏

وبحسب صحيفة الثورة ضمن هذا الإطار قال رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح : إن هذا الإجراء من قبل وزارة الاقتصاد الذي اعتمد بالتشاور مع اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة واتحاد المصدرين سيتكرر تطبيقه على مدار العام بشكل دوري، حسب كل موسم، خلال شهر رمضان واحتياجات هذا الشهر من السلع والمواد الأساسية المختلفة التي يزداد الطلب عليها خلال هذا الشهر وخلال فترة الأعياد مثل عيد الفطر والأضحى والأعياد الأخرى، ويطبق أيضا بشكل دوري حسب الروزنامة الزراعية ومدى توفر المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية وجلب أية مواد من الخضار والفواكه الأساسية من الأسواق الأخرى مثل البندورة والليمون والبطاطا وغيرها، وجلب أصناف تتطلبها الأسواق في مناسبات محددة مثل المواسم السياحية أيضا، والتي ترتبط بضرورة توفير مواد وسلع تنسجم وهذا الموسم.‏

ولفت السواح إلى أن مادة التمر لم تكن تمنح إجازات استيراد سابقاً ولا تمول مستورداتها بالقطع الأجنبي، وقد تم السماح باستيرادها حاليا ومن مؤونة مصرف سورية المركزي المخصصة للمواد الأساسية، وليس عبر تحديد مؤونة إضافية لمثل هذه المواد وذلك عبر حصر استيراد هذه المواد بشهر رمضان وتنهي بانتهائه حيث سوف تتكرر عملية منح إجازات الاستيراد على مدار العام والمواسم القادمة، وبحسب احتياجات الأسواق.‏

ورفض فكرة تمويل المستوردات من خلال أرصدة التجار الخاصة في الداخل أو الخارج في حال لم يتمكن هؤلاء من تمويل إجازاتهم عن طريق البنك المركزي قائلا: حتى في أكثر البلدان انفتاحا اقتصاديا لا يسمح بحيازة أية كمية من الدولارات دون التصريح عنها لا في سويسرا ولا في أمريكا؛ لان أي مواطن ملزم بالتصريح عما بحوزته من دولارات ليدفع عليها الضرائب المستحقة للدولة، حيث كان عدد من التجار أشاروا إلى أن هذا الأمر مازال لا ممنوعاً ولا مسموحاً إلا أن الجهات المعنية تغض الطرف عنه، ولا يتعرض التجار إلى المساءلة حاليا، وقال آخرون انه ما زال غير ممنوع بنص قانوني واضح فهو حكما مسموح ومتاح العمل به والمتمثل بتأمين الدولار بالطرق التي تلائم الوسط التجاري في تمويل مستورداتهم.‏