كشف وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة وجهت كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمن ضرورة حصر جميع الكفاءات العلمية المعينة في مؤسسات الدولة على شهادة الدكتوراه، وذلك لتعيينها في الوزارة للتدريس في الجامعات السورية، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لإحداث أقسام جديدة أو كليات إضافة إلى فتح تخصصات في الماجستير.
وبحسب صحيفة الوطن قال المارديني إن طلب الوزارة في حصر الكفاءات في مؤسسات الدولة وتعيينها لصالح وزارة التعليم العالي لا يعني أن الجامعات تعاني من نقص في كوادرها التدريسية بل هذه الخطوة جاءت لتوسيع منظومة التعليم العالي وتطويرها، إضافة إلى منح من حصل على شهادة الدكتوراه ولم يتعين في الجامعة فرصة أخرى للتعيين.
وأضاف وزير التعليم العالي هناك الكثير ممن حصل على شهادة الدكتوراه وهو موظف في إحدى مؤسسات الدولة بوظيفة إدارية قد لا تكون من مجال اختصاصه، إضافة إلى أن هذه الوظيفة تحجم من إمكانياته باعتبار أنه لا يمارس عمله الحقيقي، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي حريصة على أن تعطي هؤلاء فرصة أخرى لممارسة اختصاصهم عبر التدريس في الجامعات.
ولفت المارديني إلى استجابة رئاسة مجلس الوزراء لطلب الوزارة، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من قبل الحكومة في حصر الكفاءات الحاصلة على شهادة الدكتوراه، وتجلى ذلك بتوجيه رئيس الحكومة لجميع الوزارات بالعمل على حصر ما لديها من موظفين حاصلين على شهادة الدكتوراه.
وعلى خط مواز نفى المارديني أن يكون هناك تسرب كبير لأساتذة الجامعات، مؤكداً أن هناك بعض الأساتذة اعتبروا بحكم المستقيل لانقطاعهم عن الدوام نتيجة الظروف الأمنية في بعض المحافظات ولا سيما فيما يتعلق بجامعة الفرات، مؤكداً أن الوزارة تراعي أوضاع جميع الأساتذة وذلك بالسماح للأساتذة الذين لم يستطيعوا الدوام في الجامعة المعينين بها نتيجة الظروف الأمنية الدوام في أقرب فرع لهم أو جامعة يستطيعون الوصول إليها مبيناً أن القانون فوق الجميع ونحن نعمل ضمنه.
وفيما يتعلق بأساتذة فرع إدلب التابع لجامعة حلب كشف المارديني أن هناك ما يقارب 3 عمداء ورئيس الفرع مازالوا داخل المحافظة حيث أن الوزارة لا تعلم عنهم شيئاً، موضحاً أن الوزارة وجهت رئيس جامعة حلب بالتنسيق مع رؤساء الجامعات الأخرى بندب الأساتذة الذين استطاعوا الخروج أو إرجاعهم إلى الجامعة الأم وهي جامعة حلب مؤكدا أن معظمهم ندبوا إلى حماة بناء على رغبتهم .