وما بين الوعد و الرفض  مازال بعض موظفي القطاعات الحكومية في حلب والرقة و ادلب يعانون من عدم حصولهم على رواتبهم منذ خروج هذه المناطق عن سيطرة الحكومة السورية رغم التحاقهم بمحافظات أخرى ووضعوا أنفسهم تحت تصرف إحدى الجهات التابعة للجهات العامة وحتى الآن لم يحصلوا على رواتبهم .

بات الجميع يعرف أن جميع الجهات التي تواجه إليها هؤلاء العمال كان جواب  " خير سنقوم بحل الموضوع بأقرب وقت وسنصرف الرواتب "

وهنا تبدأ اللعبة و التبرير الحكومي جاهز على طبق من فضة وهو أن موضوع العمال شائك" حيث لا وثائق تثبت الوضع الوظيفي للعمال، وهناك  دراسة لوضعهم و تشميلهم بجداول رواتب العاملين ..فوزير الكهرباء عماد خميس صرح خلال أحد اجتماعاته في الاتحاد العام لنقابات العمال أنه وبكل صراحة لا يصرف راتب لعامل يتواجد في منطقة تتواجد فيها العصابات الإرهابية المسلحة " داعش "، رغم أن جداول الرواتب تم رفعها إلى وزير الكهرباء وحتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن حصول الموظفين على رواتبهم التي لم يحصلوا عليها .

وبالمقابل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية جمال القادري وعد بصرف الرواتب وسيتم حل الموضع بأقرب وقت ممكن

وأما العمال فعبّروا في شكاويهم عن معاناة كبيرة نتيجة عدم حصولهم على رواتبهم فالوضع المعيشي صعب وأجور المنازل عالية لا يمكن تحملها، وقد تم تقديم العديد من الطلبات ولكن دون أي جدوى مع وعود نتلقاها بين يوم وغد وإلى الآن ننتظر هذا اليوم

عمال الكهرباء تحدثوا عن المعاناة التي تحدث عنها موظفو القطاعات الحكومية مشيرين في شكاويهم إلى أنهم مع حركة التهجير التي تعرضوا لها من مناطقهم مازالوا يبحثون عن طرق معيشية تساندهم في ظل عدم استلام رواتبهم ، رغم تفويض وزارة المالية بصرف الإعانات للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي المتوقفة والمتعثرة على حساب العجز الفعلي من واقع الميزانيات الختامية للسنوات السابقة والموازنات التقديرية لعام 2015 على حساب العجز ولكن على ما يبدو أن القرارات التي تصدر يكون مصيرها الرف والغبار الذي سيتراكم عليها .