إشارة إلى ما نشر في موقعكم بتاريخ 16/5/2015 تحت عنوان " سورية " قرار وزارة العدل غير قانوني والقاضي الشرعي ينفي الشائعات .

وبعد إطلاع القاضي الشرعي الأول بدمشق تبين الآتي

نتيجة لعدم وجود سفارة سورية في بعض الدول العربية والأجنبية فإن المواطنين السوريين المتواجدين في تلك البلاد والذين انتهت صلاحية جوازات سفرهم يقومون بإرسال وكالة رسمية لأحد أقاربهم في سورية من أجل تجديد هذه الجوازات ، ومن الطبيعي أن يتعذر تصديق هذه الوكالة من وزارة الخارجية لعدم تصديقها من السفارة ، لذلك واستناداً إلى ولاية القاضي الشرعي العامة على جميع الغائبين وتطبيقاً لأحكام المادتين /204/ و/203/ أحوال  شخصية ، يتم إعطاء الإذن للوكيل بمراجعة دائرة الهجرة والجوازات لتجديد جواز سفر موكله واستلامه وهو ما درج التعامل على تسمية " تفويضاً قضائياً"

ومن ثم صدر تعميم وزارة العدل رقم /95/ تاريخ 18/12/2014 المتضمن حصر  التفويضات بالأصول والفروع والتأكد من وجود صاحب العلاقة خارج  القطر قبل منح التفويض المذكور ، وهي مسألة مؤقتة اقتضتها ضرورة وضع حد لمنع استغلال المواطنين المغتربين والاحتيال عليهم وإن الموضوع قيد الدراسة خاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 2015 المتعلق بكيفية منح جواز السفر للمواطنين في الخارج .

ومن حق وزارة العدل إصدار تعليمات حول تطبيق النصوص القانونية للحد من أي ظاهرة قد تسيء للمواطنين كما فعلت بالنسبة لدعاوى  تثبيت البيع التي يكون فيها المدعى عليه غائباً حيث أكدت الوزارة على ضرورة إجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل المحكمة على العقار المباع للتأكد من اسم المالك والشاغل إضافة إلى إجراء الخبرة على عقد البيع المبرز للتأكد من صحة توقيع البائع ، وذلك للحد من ظاهرة بيع أملاك الغير بموجب عقود مزورة والتي أخذت بالانتشار مؤخراً.

كما أصدرت وزارة العدل القرار رقم "1720/ل" تاريخ 4/5/2015 المتضمن حصر طلبات التفويض بأحد الزوجين أو الأرقارب حتى الدرجة الثانية استناداً إلى وكالة قانونية .

مع العلم بأنه تم تشكيل لجنة بين وزارتي العدل والداخلية بموجب القرار رقم "1718/ل " تاريخ 3/5/2015 لوضع ضوابط تتعلق بمنح الوكالة القضائية عن الغائبين من أجل استخراج وثائق السفر