مع اقتراب شهر رمضان المبارك يقبل المواطن على شراء ما يلزم لهذا الشهر الفضيل فيرحب به الكبير والصغير والغني والفقير ، ويقبل التاجر بدوره للترحيب به فيرفع الأسعار إلى السماء ويشكو كغيره من الغلاء

ألا يكفي المواطن السوري كل تلك السكاكين الموضوعة على رقبته من الداخل والخارج حتى يأتي التجار ويضيفوا إليها سكينا جديدا ليستنزفوا دمه أكثر بحجة رمضان .

صحيح أن ارتفاع الأسعار ليس حكرا على شهر رمضان المبارك ولكن كما يقال : الغالي للغالي، فلهذا الشهر الفضيل الحصة الأكبر في غلاء أي سلعة سواء كانت طعاما أو شرابا أو حتى لباسا

موقع سيرياديلي نيوز  إطلاع على آراء المواطنين في هذا الموضوع من خلال جولة في  أحد أسواق دمشق وكانت الآراء كالتالي :

سناء موظفة في شركة خاصة : أنا موظفة وزوجي كذلك ومع ذلك فإن رواتبنا لا تكاد تكفينا لنهاية الشهر، وكل يوم نرى ارتفاعا جديدا في الأسعار حتى لو أنك اشتريت السلعة ذاتها من البائع ذاته من الرف ذاته ، وكأننا أمام مسابقة للتجار من هو الأقدر على امتصاص دم المواطن أكثر من غيره .

و أم محمد ربة المنزل تصف التجار بأنهم أكثر خطورة من الجماعات الإرهابية المسلحة فتقول : كأن الأسعار أصبحت في الوقت الحاضر مرتبطة بالمناطق الآمنة أو المستقرة فقد عمد التجار والباعة إلى رفع الأسعار كما يحلو لهم في المناطق الآمنة التي يلجأ إليها الناس طلبا للأمان وكأننا أصبحنا أمام خيارين لا ثالث لهما  ،  إما أن نموت بيد الجماعات الإرهابية المسلحة بالقتل والذبح وإما أن نموت بيد التجار قليلي الضمائر الذين أراهم أخطر من المسلحين الإرهابيين بحد ذاتهم فهم يتاجرون بقوت يومنا ويحرموننا من الأمن الاقتصادي والغذائي الذي هو حق من حقوق أي مواطن

أما تيسير المدرس فكان له رأي آخر إذ قال : لا أظن أن هناك ما يسمى جمعية حماية المستهلك بحق بل هي جمعية القضاء على المستهلك والمواطن فليس لها نفع ولا فائدة ، إن كنت سأتقدم بشكوى ضد أي تاجر أو بائع قام برفع الأسعار فإنني سأذهب إلى الجمعية مرات عدة و سين وجيم وكأنني أنا المخالف وليس هو وفي نهاية الأمر لا يعاقب أو يوقف عند حده ، أفضل دفع سعر أغلى على أن أفكر بالشكوى

وقد عبرت هدى الطالبة الجامعية عن رأيها قائلة :  أصبحت جميع السلع التي تباع بأسواقنا مرتبطة بارتفاع الدولار حتى  المنتجات المحلية والمزروعات  وكأن التاجر أو البائع لا يرى انخفاض سعر الدولار كما يرى ارتفاعه  .ليس بمقدور أي موظف أن يعيش براتب واحد وقد أصبحت اللحوم والفواكه ضيفا ثقيلا على موائدنا كما هي ضيفا ثقيلا على جيوبنا وكأنهم يريدون للمواطن أن يعيش على الخبز والماء فقط ، نحن اليوم نعاني تبعات الأزمة من إرهاب الداخل والخارج على حد سواء ،

وللحديث عن هذا الموضوع ومناقشته بشكل موسع ، كان لنا لقاء مع رئيس جمعية حماية المستهلك  عدنان دخاخني حيث أكد عدم تتدخل الجمعية  بارتفاع الأسعار أو انخفاضها ولكن تدخلنا المباشر يكون عن طريق مشاركة الجهات المعنية سواء عبر مراقبة الأسواق أو توزيع النشرات على المواطنين وعلى الباعة للتعريف بالأسعار وبالقوانين وعقوبة المخالفين ، وأيضا فإن مشاركتنا للجهات الرسمية تكون بالنزول إلى الأسواق ومتابعة الدوريات لمنع ارتفاع الأسعار و الإحتكار والغش وخاصة بعد كثرة المنتجات المغشوشة والمهربة أو منتهية الصلاحية التي لا نستطيع الكشف عنها إلا بعد شرائها من قبل المستهلك .كل هذه التدابير والإجراءات ستتم بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة السياحة وكذلك بالتعاون مع مديرية الصحة المنوط بها مراجعة المواد الصحية فهناك بعض السلع تكون بسعر مقبول أو جيد ولكنها قد تكون منتهية الصلاحية في هذه الحال سنكون أمام أمر آخر وهو سلامة المواطن .

وحين طرحنا علبه أن هناك بعض المواطنين ممن تحدثنا إليهم أخبرونا أن هناك شكاوى عديدة عن الغش ورفع الأسعار قد قدمت ولكن لم ينظر في أمرها  رد دخاخني قائلا : لا أظن أن هناك أي مواطن قد قصدنا بشكوى ولم ينظر في أمر شكواه ، بإمكان أي مواطن الإتصال على الرقم 2115177 للشكاوى العامة ، أما إذا كانت الشكوى شخصية ضد بائع محدد أوماشابه فبإمكان الأخ المواطن التوجه إلينا مع كافة الثبوتيات ونحن على الفور سنقوم بمتابعة شكواه ومعاقبة المخالف وأريد أن أنوه أنه لدينا أعضاء متواجدين بشكل دائم داخل الأسواق ولكن دون التعريف عن أنفسهم .

و أوضح دخاخني فيما قبل كانت العقوبة بدفع مبلغ قدره عشرة آلاف ليرة سورية أما الآن فقد تصل العقوبة إلى مئة ألف ليرة سورية ، مع العلم أن العقوبات تفرض حسب نوع المخالفة

فهناك عقوبات تتضمن العقوبة المادية بالإضافة إلى السجن وستكون العقوبة مشددة أكثر فيما يتعلق بإنتاج أو تسويق سلعة تضر بصحة المستهلك كالمنتهية الصلاحية أو الغير معروفة المصدر ومنها أيضا إغلاق المنشأة أو مركز البيع  ،هذه العقوبات تكون رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفة أو الغش أو الترويج لسلعة منتهية الصلاحية ، أيضا هذه العقوبات هي بالمقام الأول ذات فائدة للمجتمع والمستهلك أكثر منها فائدة مادية للدولة .

وحين سؤالنا له عن التعميم الذي أصدرته وزارة العدل بخصوص المخالفين والمحتكرين والمضاربين  وما أهمية هكذا تعميم قرار أجاب دخاخني : هذا القانون مازال جديدا وهو بديل عن القانون السابق ، نحن لدينا قانون التسعيرة وقانون الغش وقانون حماية المستهلك  حاليا يوجد صيغة جديدة لدمج هذه القوانين  بقانون واحد تحت مسمى هو قانون الأسواق والتموين سيتم إيصال هذا المقترح إلى مجلس الشعب لمناقشته بشكل جدي ..هكذا قانون سيضاعف مراقبتنا للأسواق وسيكون هناك نوع من التشديد بحق المخالفين وأؤكد أن العقوبة مشددة أكثر للمخالفات التي تسبب خطرا على صحة المواطنين ..

وفي النهاية يبقى المواطن بانتظار تطبيق القوانين التي تنصفه آملا ألا يخيب أمله بعد كل مرة يسمع هكذا وعود  تطلق يمنة ويسرة دون أن يلوح شيئ منها في الأفق

نحن الآن بحاجة إلى الضمير والضمير قبل كل شيء والذي إن وجد فهو موجود عند الذين لا حول لهم ولا قوة ولا يستطيعون تغير أي شيء وإذا لم يوجد فلأن صاحبه الذي يملك القرار يسرح ويمرح ويغش ويتلاعب دونما رادع أو رقيب .