أعلنت وزارة الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” وعبر موقعها الرسمي ، يوم 27 نوفمبر، 2014·الإعلان التالي في أطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد_الإداري ومكافحته قامت وزارة الكهرباء بإصدار القرارات التالية :

‏صرف_العامل: المؤقت أسامة أنيس السباعي العامل لدى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء من الخدمة .

‏كف يد العمال التالية أسماءهم :

- فوزي عبد القادر رحال العامل لدى الشركة العامة لكهرباء محافظة حماه .

- سوسن محمد كوسه العاملة لدى الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب.

- علي محمد غانم العامل لدى الشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس .

وذلك لاستغلالهم وظائفهم للوصول إلى مكاسب غير مشروعة . وتم أحالة الجميع إلى القضاء المختص وفقاً للقوانين والأنظمة

إلا أن الأمر لم يكن ليمر بتلك البساطة التي أعلنتها وزارة الكهرباء،  فالخبر وما رافقه من تهليل إعلامي ضمن العديد  من الوسائل الإعلامية السورية  ففي مقابل رواية الوزارة لوقائع حملتها مكافحة الفساد الإداري

كانت هناك رواية أخرى تناطح الرواية الرسمية بل وتبدو أكثر منطقية؛ حيث بدأ ملابسات  في الظهور  تخص القضية، وظهرت معلومات رسمية لموقع سيريا ديلي نيوز من إدارة الأمن الجنائي تدحض رواية الوزارة.

يحاول  موقع سيريا ديلي نيوز، من خلال هذا التقرير، استجلاء الحقيقة لظلم جميع الأسماء الواردة بالقرار رقم /1710/الصادر عن وزير الكهرباء والقاضي بكف يد كل من /فوزي الرحال - علي غانم - سوسن كوسة  وتوقيف كافة مستحقاتهم

 متتبعين المعلومات بوثائق رسمية .

وينبغي الإشارة هنا إلى أن الأمر لم يكن بالسهولة التي يتصورها البعض؛ حيث كان من العسير الوصول إلى العديد من الوثائق والأشخاص ودفعهم للكلام حول الأمر سواء كان ذلك بسبب تأثرهم العاطفي بالامر أو لخوفهم من  أي ردت فعل تنتج عن نشر هذا التقرير في حال إظهار هويتهم في التقرير.

رواية وزارة الكهرباء

في عنوان إعلانها الذي أطلقته  بكل ثقة و بالخط العريض عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”و على موقعها الرسمي وحذفته لاحقا لكن حصلت سيريا ديلي نيوز بطريقتها الخاصة على نسخة من الإعلان " في أطار خطة الوزارة لمكافحة الفسادالإداري ومكافحته قامت وزارة الكهرباء بإصدار القرارات التالية :

‏صرفالعامل المؤقت أسامة أنيس السباعي العامل لدى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء من الخدمة .‏كف يد العمال التالية أسماءهم :فوزي الرحال - علي غانم - سوسن كوسة  لاستغلالهم وظائفهم للوصول إلى مكاسب غير مشروعة

ضاربين بعرض الحائط وحاكمة عليهم بإعلانها بالفساد والاستغلال والوصول لمكاسب ومثبتين وقوع جريمة  فمن هنا يبدا خرق القانون فقرار الوزير الكف اليد للاشتباه بجرم التزوير ونؤكد على كلمة الاشتباه فالاشْتِباهُ في الأمْرِ : هوالشَّكُّ ، اووجودُ الْتِباسٍ وليس التاكيد على جرم  .

رائي قانوني

بحسب ماقال المحامي الأستاذ نزيه ملحم  لموقع سيريا ديلي نيوز الاشتباه  يعتبر اتهام  وأن  المبدأ الدستوري ينص بأن المتهم بريء حتى تثبت أدانته بحكم جزائي اكتسب قوة القضية المفضية ولا يمكن تطبيق قانون العقوبات على المتهم دون المرور بقانون الأصول  فلابد من اللجوء إلى إجراءات معنية‏ لإثبات وقوع الجريمة من قبل المتهم ثم تقرير العقاب المناسب له .

ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطن هي براءته من أية تهمة حتى تثبت إدانته أمام المحكمة . وضمن هذا السياق فإن نشر صور أوأسماء يعتبر تشهيرا بهؤلاء الأشخاص فيما لو ثبتت براءة أي واحد منهم لاحقا.

ولذلك فإن نشر أسماء أو الصور هو السبيل الذي يتبع لمحاولة من جهة ما لتسييس القضية المطروحة أمام القضاء.

لذلك  فان نشر وزارة الكهرباء  لأسماء المتهمين  مع التأكيد على جرم دون ذكر انه موضوع اشتباه  لا يعتبر ممارسة حسنة للإمكانات المتوافرة للوزارة  . فبدلا من نشر الأسماء ورمي التهم جزافا، كان بالإمكان الإعلان عن بدء تحقيق مع المتهمين، و خصوصا في هذا الوقت الذي يمر به البلد و هذا الأسلوب حضاري وأفضل لسمعة وزارة سورية ويحمي حقوق الأشخاص الذين ثبتت براءتهم لاحقا .

استمرار  الوزارة بروايتها

استمرت وزارة الكهرباء في التأكيد على روايتها لكن بحسب تقرير تحقيق  الرقابة الداخلية تبين صحة 24 عقد ومنها 4 لم تنفذ حتى تاريخ تقرير الرقابة اما بقية  العقود غير صحيحة

وهنا يأتي السؤال المنطقي الأول توظيف( 180)عامل بعقد دون علم الوزير ؟؟ أين العمل المؤسساتي في الوزارة ؟كيف مرت هذه العقود على المدراء العامين والاداريين او على المالية في الشركات المعنية و من البديهي أن يطرح سؤال أخر

وباالارقام  180 عقد  16000ليرة الراتب الشهري  3أشهر مدة العقد = 8640000 صرفت وبدون علم الوزير أو ماليته ..؟؟؟

الرواية من وزارة الداخلية

بحسب ماورد في الضبط رقم 547 فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد  كتاب ورد من مدير مكتب وزير الداخلية ومرفق بكتاب من وزارة الكهرباء يحمل الرقم 133/س لتعميم اسم المدعو أسامة السباعي العامل بصفة مراسل في مكتب الوزير ومنعه من السفر لارتكابه جرم التزوير

بداية الحقيقة

من ضمن سير التحقيقات  التي قامت بها إدارة الأمن الجنائي أفادت السيدة اميرة صقر الموظفة بشركة كهرباء حمص انها تعرفت على المدعو أسامة على الهاتف وبمحض الصدفة عن طريق احدى صديقاتها في الوظيفة كونه معروف بتقديمه المساعدة وتأمين عقود عمل  فطلبت منه تأمين  عقود عمل لعدد من الأشخاص فقام بتأمين هذه العقود بدافع أنساني  ورفض تقاضي اي مبلغ من المال رغم عدم معرفته شخصيا بالسيدة أميرة ولم تقابله أبدا

اما السيدة بشرى اسماعيل والتي لم يرد اسمها بقرار الوزير بكف اليد وهي موظفة بذاتية شركة كهرباء اللاذقية تعرفت أيضا على المدعو أسامة عبر الهاتف وطلبت منه تأمين وظيفة لابنة شقيقها الشهيد فاعتذر عن تامين وظيفة بحجة عدم توافر شاغر لكن أبدا استعداداه بتأمين عقد مؤقت لمدة ثلاث اشهر فطلبت منه لاحقا تامين عدد من العقود فكان يلبي طلبها دون أن يتقاضى اي مبالغ مالية ودون معرفته شخصيا من قبل السيدة بشرى ومقابلته

علي غانم  الموظف في كهرباء طرطوس كان له كلام أخر طلبت منه زميلته في العمل "سوسن كوسة " تامين شالي للمدعي اسامة السباعي والتقى به في طرطوس وتعرف عليه وبعد فترة طلب من المدعو اسامة تأمين بعض الوظائف لأقارب وأشخاص محتاجين للعمل  لكن اعتذر وأفاده انه بالإمكان تامين عقود عمل مؤقتة فقط

المدعو اسامة السباعي اعترف في الامن الجنائي  بأنه يعمل بصفة مستخدم لتقديم الضيافة في مكتب الوزير وقد قام بواسطة قلم  أخضر بتقليد توقيع الوزير وحاشيته المتضمنة الموافقة المطلوبة وقام باستعمال خاتم الوزير الموجود في درج الوزير المتضمن عبارة "وزير الكهرباء المهندس عماد خميس " على الطلب المذكور

وهنا يتكرر نفس السؤال ولكن بطريقة  وصيغة ثانية  كيف مرت هذه العقود "المزورة" على المدراء وكانت  برقم مكرر " أين دواوين شركات الكهرباء فلم يراجع اي منهم ديواني الوزارة الخاص والعام والتي من المفترض أن يمر كل توقيع او حاشية أو كتاب للوزير ليأخذ رقم وتاريخ لهذه العقود 

ويأتي التعجب اذا كان بالإمكان للمدعو السباعي توقيع إي عقد لنفرض مزاد ومناقصة او صفقة بمليارات الليرات وربما الدولارات مستخدما القلم الأخضر وختم الوزير المتسيب !!!!!

القضاء السوري

يبقى القضاء حصانة لجميع المواطنين بما فيه المرتكب لجهة إنصافه الحق وإظهار الحقيقة

بحسب ماورد بالقرار /322/ اساس 356و من ضمن الأدلة ان المدعى أسامة أنكر الجرائم المسندة إليه وأقواله انتزعت تحت الضرب وان الطلبات كان يتلقاها من المدعى عليهم ويودعها بالبريد الخاص لمكتب الوزير

كما ثبت بالأدلة الكافية إقدام المدعى عليه اسامة بتسليم موافقات للمدعى عليهم فوزي رحال وبشرى اسماعيل وسوسن كوسة واميرة صقر وعلي غانم وهم موظفين في شركات كهرباء محافظات اللاذقية .طرطوس . حمص .وحماة دون أن يعلمهم انها مزورة

كما ورد بالقرار القضائي

1 -الظن على المدعى عليه اسامة حلاسة السباعي ابن محمد بجنحة التزوير وفق المادتين 452-454ع .عام تبديلا للوصف الجرمي من جرم التزوير الجنائي المسند اليه وفق 445ع .عام وبجنحة صرف النفوذ وفق347ع.عام تبديلا من جرم الرشوة الجنائية لمسند إليه وفق 34 ع. عام وبجنحة استعمال خاتم إدارة عامة المسند إليه وفق 428 ع . عام ولزوم محاكمته أمام محكمة بداية الجزاء بدمشق

2- منع محاكمة المدعى عليهم :

1 أميرة صقر بنت خازم

2- بشرى اسماعيل بنت سميع

3- علي غانم بن محمد

4-سوسن كوسة بنت محمد

5- فوزي رحال بن عبد القادر

من رمي لتدخل بالتزوير واستعماله المسندين للأولى والثانية الرابعة والخامس ومن جرم صرف نفوذ المسند للثالث ومن ج الرشوة الجنائية المسند للخامس وذلك لعدم قيام الدليل بحقهم

3- الزام المدعى عليه اسامة السباعي بالرسم والمجهود الحربي

4-ايداع الاوراق بالنيابة العامة للمشاهدة وايداعها مرجعها المختص مع المدعى عليه اسامة السباعي موقوف شاملا 2/12/2014

هوامش

- بحسب اعترافات المدعو أسامة حلاسة زور عقدين عمل لمؤسسة كهرباء ريف دمشق لكن تقرير الرقابة الداخلية  يكشف عن تزوير ثلاث عقود وهنا السؤال من زور العقد الثالث إذا ؟؟

-بالتواصل  المذكور الواردة أسمائهم بالتقرير اكد أحداهم  فضل عدم ذكر اسمه نيته رفع  دعوة قضائية على كل من الوزارة و الوزير

-  رغم بكائها المتواصل لمدة تتجاوز 15 دقيقة أثناء الاتصال بالسيدة أميرة صقر أكدت أنها عرضت امرها للسيد رئيس مجلس الوزراء ولم تحصل على أي رد حتى نشر هذا التحقيق  و تسعى لمقابلة السيد الرئيس لعرض موضوعها فهي كباقي المذكورين في التقرير رغم القرار القضائي لم تعود لعملها وحرمت وتوقفت جميع مستحقاتها لابل تكلفت بوضع استشارات لمحامي

- احدهم طالب باعتذار وشكر لكشف الحقيقة والأمور التي كانت تدار بمكتب السيد الوزير

- تسال الجميع هل سيعودون الى المباشرة بعملهم  خصوصا أن القضاء قال كلمته و تم منع محاكمتهم  وهل سيتم تعويضهم عن الضرر " المادي و المعنوي والنفسي " الذي لحق بهم فكان تعقيب إحدى الصحفيين القائمين على هذا التقرير انتظروا المستخدم البديل لدى السيد الوزير ليوقع لكم أمر المباشرة وصرف مستحقاتكم

- يذكر انه من ساهم بالحملة الإعلامية المزعومة خطة الوزارة لمكافحة الفساد الإداري العديد من الوسائل الإعلامية منها  دمشق الآن صفحة سورية فساد في زمن الإصلاح موقع كهرباء سورية موقع شبكات الكهرباء وبعد براءة المدعى عليهم يعتبركل ماسبق في تلك الحملة  تشهير بالأسماء التي وردت

- سؤال برسم الوزارة ماهي الاجرات القانونية التي اتخذها السيد الوزير ممثلا عن الوزارة بحق العمال الفارين من الوزارة خلال الازمة التي يمر بها البلد الغالي

بدورنا لن ننكر أعمال السيد وزير الكهرباء الصعبة خلال هذه الفترة لكن السؤال أين الرقابة الحقيقة  والعمل المؤسساتي إذا ؟هل من المعقول ان يخرج من مكتب وزير 180 عقد مزور بتوقيعه وختمه دون ان ينتبه او يلاحظ ؟ اين المدراء العامين للشركات التابعة للوزارة أليس من الطبيعي من مدير عام شركة ان يلاحظ عدد العقود الكبير الواردة من الوزارة  ومراجعة الوزير او لينتبه أي شخص من ديوانه على الرقم الوارد ؟؟ ولنسلم بالموضوع ونقول أن الثقة أعطاها الوزير للمستخدم لم تكن في مكانها لكن حدثت مع مؤسسات ومديرات الكهرباء بمناطق امنه فما حال المديريات التابعة للوزارة في المناطق الساخنة او الغير أمنة ؟؟؟

وأخيرا وليس أخرا

أترحم على روح القائد المؤسس واذكر قوله   لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ و لا أن يتستر على العيوب و النواقص

وأتوقف عند نقطة مهمة أشار إليها السيد الرئيس بشار الأسد  بخطاب القسم وقال  فلتكن مكافحة الفساد هي أولويتنا في المرحلة القادمة في مؤسسات الدولة والمجتمع ككل

في النهاية  أسرة موقع سيريا ديلي نيوز تقدم الشكر لوزارة الإعلام متمثلة بالسيد الوزير على تشجيعه ووقوفه إلى جانب الصحافة الاستقصائية

 يتبع بالأسبوع القادم الفصل 2من وزارة الكهرباء وملف جديد من وزارة جديدة