طالب وزير النقل، غزوان رفعت خير بك بالحد من سلطات المديرين العامّين في المؤسسات، وتوزيع دائرة القرار، بهدف الحد من الأخطاء والفساد المالي، معتبراً التخطيط والقرار هو الأهم دائماً في كل عمل

خيربك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، لمناقشة خطة المؤسسة للعام 2016، اقترح لإعادة النظر بالقانون رقم 2 لعام 2003، الذي صدر باجتهاد ومبادرة من وزارة النقل، وكان الهدف منه الحد من سلطة المدير العام، إلا أنه صدر بشكل مغاير للهدف ووسع صلاحيات المديرين العامّين،‏ بحسب تعبيره.‏

كما قدّم خيربك مقترحاً أيضاً، بإعادة النظر بمرسوم إحداث “المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية”، وتحديدها كقطاع اقتصادي، أو إداري، أو خدمي، مشيراً إلى أهمية دراسة كل ما يرى الوزير أو مجلس الإدارة للمؤسسة، أو المدير العام، أو ممثل التنظيم النقابي من القضايا المتعلقة بنشاط المؤسسة ومهامها.‏

وتحدّث وزير النقل، عن إقرار الخطة السنوية للمؤسسة لـ2016، مؤكداً عدم جواز طلب اعتمادات لوظائف غير مقررة في الملاكات النافذة، وأن لا تزيد الاعتمادات المرصودة للمؤسسة عن المصروف الفعلي، مشدداً على أن لا تتضمن اعتمادات العمليات الجارية أي مبالغ لشراء السيارات والأبنية وبدلات الاستملاك، وعدم إدراج أي مشروع جديد ورصد اعتماد له ما لم يتم الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء، والبرنامج الوظيفي للمشروع من الجهات المختصة.

من جهته، أوضح المدير العام للمؤسسة، علي حمود، أن التوجهات الأساسية لخطة 2016 تهدف إلى رفع مستوى معايير الأمان والسلامة الطرقية، من خلال الاستبدال والتجديد، وتوسيع واستكمال مشاريع الطرق المركزية، لتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية، وربط الطرق المركزية بالمدن الصناعية، وإنشاء منافذ مع الدول المجاورة، وتأمين ربطها مع الطرق الدولية، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار بمراعاة الأسس الاقتصادية في إنشاء وصيانة الطرق، من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية.‏

وقدّم حمود عرضاً لأهم المشاريع والطرق التي وضعتها المؤسسة في برنامجها، كصيانة واستكمال رفع مستوى الشبكة الطرقية، مشيراً إلى أن أسعار الإسفلت ومستلزمات الصيانة ارتفعت أكثر من 8 أضعاف عن سعرها قبل الأزمة.‏