قال وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن المقترضين المتعثرين من التجار والصناعيين أصحاب المنشآت المدمرة كلياً أو جزئياً لا يتم بيع المنشأة بل يحجز عليها.

و أضاف إسماعيل ، بحسب صحيفة محلية ، " إن حضورنا لاتحاد غرف التجارة جاء بهدف الاطلاع على المشكلات التي يعاني منها التجار، والتوصل معهم إلى حل جميع العثرات التي تعترض سير عملهم، لاسيما قضايا التكليف الضريبي وخاصة مسألة الإعفاء من الغرامات والجزاءات والفوائد" .

وأشار اسماعيل إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين التجار و وزارة المالية من أجل توضيح كافة الثغرات والقضايا، واتخاذ القرارات ومعالجتها مباشرة على أرض الواقع، مبيناً أن أبرز القضايا التي سيتم معالجتها هي القضايا الضريبية، ومواضيع أخرى مثل العمال الذين توقفوا عن العمل، ولا تزال المديريات المالية تطالب بتقارير ضريبية شهرية، ومن المقرر معالجتها قريباً .

يذكر أن الحكومة وجهت كافة المصارف العامة للاستمرار باقتطاع الأقساط الممنوحة للمقترضين المتعثرين، إلى حين تقديم الكفلاء طلباً مرفقاً به صورة عن قرار حكم المستقيل أو كف اليد للمقترض، من أجل تسوية أوضاعهم، وبالتالي إعفائهم من الأقساط لمصلحة المقترضين، شرط تزويد المصارف بكتاب الموافقة على حجز المبلغ لدى مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات.