أعلن وزير الإقتصاد والصناعة الخارجية همام الجزائري أن الصناعيين الذين أخرجوا معاملهم من سوريا لم يعد مسموحاً لمنتجاتهم بدخولها.

ونقلت صحيفة “الثورة” الرسمية,عن الجزائري, قوله خلال اجتماع له مع منتجي الزيوت والسمون والكونسروة أن “صناعيين الذين أغلقوا معاملهم و نقلوها إلى خارج سورية وباتوا يعملون تحت عناوين دول مجاورة بل ويحاولون تصدير المنتجات إلى سورية حيث أكد الجزائري أن منتجاتهم لم يعد مسموحا لها بالدخول إلى سورية كما كان حالها في فترة سابقة بل باتت ممنوعة تماما من دخول القطر”, حيث وصفت الصحيفة كلامه بـ “رسالة شديدة الوضوح”.

ودعا الجزائري الصناعيين إلى “إعادة معاملهم إلى وطنهم مرة أخرى وإعادة افتتاحها والإنتاج تحت عنوان صنع في سورية”, معطياً مثال عن “أحد معامل الغذائيات والكونسروة الغذائية حاول مرارا وتكرارا إدخال بضائعه إلى سورية إلا أن عدم السماح لها كان هو الجواب الوحيد على إخراج المعمل من سورية”.

 وبدورهم طرح الصناعيون مشاكلهم المتعلقة “بالمنتجات الخام والمواد الأولية بالنظر إلى وجود حلقة مفرغة هنا وهي أن تنشيط الصناعة المحلية يجب أن يقترن بتامين المواد الأولية والمواد الخام وعليه يجب الامتناع عن تصدير الكثير من المواد الأولية”.

وتعرضت كثير من المنشآت الصناعية، التي يتركز كثير منها في حلب ودمشق وريفيهما، لأعمال تخريب وسرقة، في ظل تواصل القصف والاشتباكات بين الجيش ومقاتلين معارضين في تلك المناطق ومحيطها، ما يحول دون استمرار المعامل بالعملية الإنتاجية بسبب صعوبة الوصول إليها, فيما قام عدد من الصناعيين بنقل معاملهم إلى مصر والأردن وتركيا حيث بدؤوا بالإنتاج في هذه البلدان.

ومن جهته رد الجزائري على المشاكل بأنه “ما من قرار مقدس بل يمكن تغيير أي قرار والتراجع عنه”، متسائلا عن “إمكانية تصنيع الكميات كلها من المواد الأولية والمواد الخام في حال وقف تصديرها”.

وتراجعت كمية الصادرات خلال الأزمة نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وتراجع تنافسية السلع المنتجة، كما تراجعت المستوردات السلعية نتيجة انكماش الاقتصاد السوري ما قلل من الطلب على السلع المستوردة، إضافة للدور الذي ساهمت به العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وخلق صعوبات كبيرة واجهت استيراد العديد من السلع، إضافة لإحجام العديد من التجار عن الاستيراد والاستثمار بسبب تداعيات الأزمة، وفق تصريحات رسمية.