أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري، قراراً عدّل بموجبه تسمية مديرية منظمة التجارة العالمية لتصبح مديرية السياسات.

و تتألف "مديرية السياسات" من دائرة السياسات التجارية، ودائرة السياسات الاستثمارية، ودائرة السياسات المالية والنقدية، وتتولى المديرية العديد من المهام أبرزها المساهمة في دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية، على المستويين الجزئي والكلي والعمل على تحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية في جميع اتجاهاتها، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وتتولى المديرية بموجب القرار، دراسة وتحليل كافة الموضوعات والسياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية والاستثمارية، ذات الأولوية بالاعتماد على المعلومات الرسمية وتقديم المقترحات والبدائل الممكنة، ومتابعة التقارير والدراسات الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الدولية، وقطاع الأعمال للوقوف على المستجدات وإجراء المقتضى اللازم بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أصدرت في 2012 قراراً يتضمن إعادة الهيكل الإداري والتنظيمي للإدارة المركزية للوزارة والذي يتألف من إحدى عشرة مديرية.