أكد غسّان القلاّع رئيس غرفة تجارة دمشق أن فكرة تحرير الأسعار يجب أن تكون مقترنة مع منح الإجازات وتمويلها

من مصرف سورية المركزي وهذا يعني زيادة كميات البضائع في السوق ورفع سقف المنافسة بين المستوردين ما يؤدي  الى خفض الأسعار ، وأما المواد التي سيتم تحريرها مستقبلا فهي في عهدة وزارة الاقتصاد بالاتفاق مع مصرف سورية المركزي وليس لدى الغرفة أي علم بها.

وأشار القلاع إلى أن عدم استقرار سعر الصرف يؤثر في تسعيرة المواد المستوردة وينعكس ذلك على المستورد ولاسيما في حالة ارتفاع القطع وزيادة التكاليف عن المستوردات السابقة.. علماً بأن التجار يقومون ورغم وجود عقوبات اقتصادية على سورية بالاستيراد بوسائلهم الخاصة من أجل توفير المواد ولاسيما السلع الغذائية، وأنّ  حركة الاستيراد والتصدير في الوقت الراهن لم تعد كما كانت قبل الأزمة, وذلك بسبب انخفاض كميات الإنتاج سواء  الزراعية أو الصناعية ولاسيما في المناطق الساخنة حيث اقتصر الاستيراد على المواد الغذائية والأدوية – مستلزمات الأطفال والمواد الأولية اللازمة لتشغيل المصانع التي ما زالت قائمة، كما يتعامل المركزي مع التجار المستوردين فيما يخص التمويل عن طريق المصارف وأحيانا عن طريق شركات الصرافة ويميل المركزي إلى تمويل المواد الرئيسة التي تساعد على توافر المواد الأساسية في السوق.

وأما عن سبب الغلاء الكبير الذي حصل في السوق مؤخرا وخاصة أسعار المواد ولاسيما الخضر فقال إنه ارتفاع غير عادي ومرتبط بسببين رئيسين أولهما تدفق المواد المستوردة بكميات قليلة وارتفاع سعر القطع ما انعكس على أسعار المفرّق ولا تغيب عن البال سلسلة التداول من المستورد إلى بائع المفرق والتكاليف التي تنصب على المواد حتى وصولها إلى المستهلك… مشيرا إلى أن مسؤولية  التجار في الأسعار تبدأ  من مرحلة منح إجازات الاستيراد وتمويلها من مصرف سورية المركزي عبر المصارف والأسعار المعلنة وليس عبر السوق السوداء، وتالياً تقوم غرفة التجارة بدورها الإرشادي وتذكير تجار المهن بضرورة الالتزام بالحدود المعقولة والمناسبة وتكيفاً مع الحالة الراهنة ولكن من يسمع المشكلات والعقبات التي يواجها التجار يحتار في أمره أين هو المظلوم في هذه الحالة، علماً بأن الغرفة تشارك في القرارات الاقتصادية التي تدرس في اللجان التي ندعى إليها سواء في وزارة الاقتصاد أو التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مصرف سورية المركزي.

وختم القلاع بالقول: تمنينا كثيراً  على الجهات الحكومية أن يكون هناك خط اقتصادي واضح المعالم وبجانبه خط نقدي مواز له ولكن الظروف تغلب أحيانا على كل ما هو مخطط أو محضر له لأن الأحداث ولاسيما غير المتوقعة تأخذ دورها في مرحلة اتخاذ القرار. 

في الإطار ذاته يقول محمد الحلاق الخازن في الغرفة إن تحرير الأسعار يعني بالدرجة الأولى وجود المادة وترك السوق يتحكم  بسعرها الذي يؤدي أحيانا إلى توافرها والمنافسة بين الأفراد وعندما نترك قانون السوق الذي هو المنافسة نصل إلى نتيجة مفادها عدم وجود احتكار أبداً, علماً بأننا لا نستطيع أن نضع  آلية تسعير لكل منتج لأسباب منها, تذبذب سعر الصرف الذي يحتاج إلى وجود مستورد يترافق معه بشكل متسارع.. إضافة إلى التكاليف المرتفعة وأيضا عدم وجود عمالة كفوءة تقوم بالعمل بشكل جيد كل تلك الأمور تجعل السعر غير متوازن.

وختم الخازن بالقول  سوف يدّرس الاقتصاد السوري في الجامعات,  كيف صمد حتى اليوم بعد أزمة أربع سنوات وأن  السبب الرئيس لهذا الصمود وجود  الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية… التي ما زالت مستمرة في العمل  في هذا البلد من أجل المحافظة على اقتصاده قوياً متماسكاً وأن التاجر السوري تآلف وتماشى مع بيئة العمل في سورية التي هي مختلفة عن بيئة العمل في كل بلدان العالم.