خسائر قطّاع التجارة تصل إلى 750 مليار ليرة.

أضرار الصناعة السورية تتعدّى 336 مليار ليرة.

خسائر السياحة السنوية تصل إلى 330 مليار ليرة.

أضرار النقل تزيد عن مليار دولار.

تتسبّب الكهرباء بأضرارٍ في اقتصادنا تزيد عن 2 مليار ليرة.

تصل أضرار القطّاع النفطيّ إلى 27 مليار ليرة.

الليرة السورية تخسر 82% من قيمتها.

تكلفة إعادة الإعمار لا تقلّ عن 250 مليار ليرة

عاد اقتصادنا إلى العهد العثمانيّ نتيجة أعمال العصابات الأرهابية المسلحة البنية التي تستهدف التحتية من منشاتنا الأقتصادية والخدمية وهذه خلاصة ما توصل إليه االاقتصاديين حينما أعلنوا عجزهم عن إيجاد كلماتٍ تصف واقع الاقتصاد السوريّ اليوم. فيما تخوّف البعض امن تعليق شهادة وفاة الاقتصاد السوريّ نهاية 2015 إذا استمرّت الحرب. وأطلقت الحكومة اسم بـ"اقتصاد الحرب".
وربما هناك أسبابٌ عديدةٌ وراء تضارب التسميات، أهمها تضاربٌ آخر في تقدير الخسائر والأرقام، فالحكومة تؤكد بأن الخسائر تقارب 32 مليار دولار، ويقدّرها المركز السوريّ لبحوث السياسات بـ200 مليار دولار، أما الإحصائية الأكبر فتتبناها مجموعة عمل اقتصاد سوريا وتصل إلى 300 مليار دولار. وإن كان وراء تضارب الأرقام أهدافٌ سياسيةٌ -كما يتهم كلّ فريقٍ الآخر- فإنه مما لا شك فيه أن دولاب الخسائر يمشي.. وأن وراء كلّ هاونٍ وقذيفةٍ خسائر بآلاف الليرات السورية على أقلّ تقدير.